تعتبر الأحزابُ المحركَ الأساسي للدينامية السياسية داخل كل مجتمع من المجتمعات، سواء كانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو. هذه التنظيمات نجدها تتبع، في غالب الأحيان، النمط السائد في الدولة التي تمارس بداخلها الأنشطة المكفولة دستوريا، وبالتالي فإما أن يكون النمط السياسي أحاديا أو تعدديا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن سبب نشأة ووجود الأحزاب السياسية يتمحور حول نقطة جوهرية تتجلى أساسا في تأطير المواطنين، وبالتالي فالتساؤل الذي يتبادر إلى أذهاننا بصفة مباشرة يتمثل في طبيعة الأدوات والآليات التي تعتمدها هذه المؤسسات في تأطير المواطنين. يعتبر مبدأ الاستمرارية من بين المقومات الأساسية لمنطق التأطير السياسي للمواطنين داخل الأحزاب السياسية؛ لهذا فإننا نجد أنفسنا، إذا ما حاولنا تناول الواقع التنظيمي لهذه المؤسسات بالدراسة والتحليل، أمام هياكل تنظيمية هرمية يمكن تشبيهها، إن صح التعبير، بتلك المعمول بها داخل المرافق العمومية، غير أن هدف كليهما يختلف عن الآخر من حيث المهام الموكولة إلى كل واحد منهما. لقد دأبت مراكز الأحزاب السياسية الموجودة في العاصمة على إحداث مجموعة من المراكز أو المفتشيات رغبة منها في ضمان احترام مبدأ استمرارية التأطير الحزبي في العمالات والأقاليم والجهات، ومن ثمة تخصيص موارد بشرية مادية ولوجستية بهدف الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها والقيام بها أحسن قيام. هذا، وتجدر الإشارة إلى أن كل مركز من هذه المراكز يكون على رأسها إما مندوب أو مفتش حزبي معين من قبل مراكز الأحزاب الموجودة في العاصمة، وبالتالي فالمهمة الرئيسة لهذا المسؤول الحزبي تتجلى في: - القيام بمهمة التمثيل الرسمي للحزب الذي ينتمي إليه؛ - القيام بمهمة التنسيق المستمر بين مركز حزبه والجهة التي يُعهد إليه بمهمة تسييرها؛ - العمل على نهج سياسة استقطابية تمكن الحزب من ضمان منخرطين جدد، ومن ثمة مدافعين عن خلفيته السياسية؛ - السهر على تأطير المناضلين المنخرطين، سواء القدامى أو الجدد؛ - القيام بالأعمال الإدارية والاجتماعية الخاصة بالممثليات الحزبية القائمين بأعمالها. إن الواقع الحزبي المغربي يمكن تشبيهه بخريطة جغرافية توجد بداخلها مدنٌ، لكل منها خصوصيتها الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية واللغوية. كل هذا يمكن تفسيره بالنمط الحزبي التعددي السائد في بلادنا، علاوة على الزخم المسجل في البرامج الحزبية التي تشكل نواة صلبة لسياسة القرب والمعتمدة من طرف هذه التنظيمات رغبة منها في استمالة أصوات الناخبين، ومن ثمة تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد الوطني، سواء تعلق الأمر بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية أو الجماعية، وبالتالي فإن استقراءنا للواقع الحزبي في بلادنا يكشف عن حالة تشرذم حزبي سياسي نتجت عن مجموعة من المعيقات السياسية، المباشرة وغير المباشرة؛ نذكر من المعيقات السياسية المباشرة، على سبيل المثال لا الحصر: - ضعف التنسيق المستمر بين مراكز الأحزاب السياسية ومناديبها، مما يشكل دائما عائقا أمام الحصول السريع على المعلومة، ومن ثمة التأخر في التدخل لحل المشاكل الحزبية العالقة، مما يؤدي إلى تراكمها؛ - عدم اعتماد سياسة التجديد المستمر لدماء الأطر الحزبية الساهرة على التدبير الحزبي خارج المركز، مما ينم عن استمرار مبدأ البيروقراطية الحزبية ويضرب عرض الحائط بمبدأي التناوب والتشبيب الحزبيين؛ - عدم اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في التواصل مع عموم المواطنين باعتبار التأطير والاستقطاب الحزبيين ينطلقان منهم وإليهم؛ - الغياب التام لوحدات التكوين السياسي الممنهج داخل الأحزاب السياسية، هذا علما بأن تجربة مدارس التكوين الحزبية قد أعطت أكلها بأوربا والولايات المتحدةالأمريكية... إلخ. أما المعيقات السياسية غير المباشرة فيمكننا إجمالها في ما يلي: - استمرار تفشي ظاهرة العزوف السياسي، وبخاصة في صفوف شريحة الشباب الذين يشكلون أعلى نسبة من سكان المغرب؛ - ضعف مردودية البرامج الحزبية التي لا تستجيب، في معظم الأحيان، لتطلعات مواطني ما بعد الربيع العربي؛ - الاستمرار في نهج برامج التعبئة الموسمية، مما يفسر للمواطن أن عزوفه له مبرراته... إلخ. إن سياسة القرب السياسي الحزبي لا يمكن أن تسفر عن نتائج جيدة داخل المنظومة السياسية المغربية إلا بالاعتماد على استراتيجية استقطابية تأطيرية واضحة المعالم، نواتُها الصلبة هي طاقات بشرية مؤهلة متشبعة بروح الوطنية الصادقة والمعتدلة، طاقات شابة تسند إليها وبطريقة تناوبيه مهمة السهر على التدبيرين الداخلي والخارجي لأحزابنا السياسية.
