انتقد حفيظ بنهاشم، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عدم استجابة الحكومة السابقة لتشكيل لجنة يرأسها وتضم ممثلين عن الوزارات التي لها علاقة بالمندوبية العامة للسجون، مؤكدا أنه سيراسل رئيس الحكومة بهذا الخصوص من أجل تكوينها. وقال بنهاشم أثناء مناقشة ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس: «لم يستجب أي من الوزراء لدعوتنا لتشكيل لجنة، رغم وجود ظهير ينص عليها حتى يتحمل كل قطاع مسؤوليته. لماذا وزارة الصحة لا تتكلف بعلاج السجناء، فنحن من يتكلف بذلك. هؤلاء مواطنون مثلهم مثل الآخرين؟». ودافع بنهاشم عن المقاربة الأمنية داخل قطاع السجون، قائلا: «لقد نقلت تجربتي الأمنية إلى قطاع السجون وأنا متأثر بها، خاصة في جانب هيكلة الإدارة، وأنا أفتخر بأنني أنتمي إلى هذا القطاع». وكشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عزمه بيع سجون قديمة بنيت في عهد الاستعمار وخلال السنوات الأولى للاستقلال في المزاد العلني من أجل استغلالها كمشاريع عقارية بعد تسليمها للأملاك المخزنية، بعد أن يناقش الأمر مع وزارة المالية والاقتصاد. وقال بنهاشم إنه يفكر في إبعاد السجون عن وسط المدن لأن الساكنة تتضرر بها، مثل عملية التشويش على الهواتف النقالة التي يتم فيها استهداف السجناء، في حين تضر بالساكنة المحيطة بالسجن، مشبها عملية الإبعاد بالنسبة للسجون ب»الثكنات العسكرية»، التي قال إنها توجد خارج المدن، مقدما مثالا يتجلى في سجن «مول البركي» القريب من آسفي، الذي أدى بناؤه إلى خلق مدينة جديدة ونشاط كبير في منطقة كانت عبارة عن خلاء. و اشتكى المدير العام للسجون من جديد من قلة العاملين بالمندوبية، طالبا البرلمانيين بدعمه لمطالبة الحكومة بمناصب إضافية. وتحدث بنهاشم عن مشكلة الاعتقال الاحتياطي، الذي اعتبره يشكل عبئا كبيرا على المندوبية، بسبب أن نصف النزلاء معتقلون احتياطيا. وأضاف أن الحملات الأمنية تؤدي في بعض الحالات إلى ولوج حوالي 400 معتقل إلى السجن في يوم واحد، وهو ما يدفع إلى ارتفاع عدد السجناء في بعض الشهور، حيث يصل العدد إلى 70 ألفا. وبخصوص التأديب في القطاع، أكد بنهاشم أنه تم تأديب 263 موظفا ما بين 2008 و2011، همت العزل عن الوظيفة، وتوقيف الأجرة مؤقتا، والنقل إلى مناطق أخرى. وأوضح بنهاشم أن الفئة العمرية ما بين 21 و50 سنة تمثل نسبة 87 بالمائة من مجموع السجناء، فيما يمثّل الذكور 97,5 بالمائة من مجموع السجناء.
