مندوبية السجون تنفي خرقها لحقوق معتقلي السلفية

كذبت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، ما تتعرض له من انتقادات صادرة عن عائلات معتقلي الملفات الشهيرة ب "السلفية الجهادية".. وقالت المندوبية ضمن بلاغ صادر عنها إن تدبيرها لوضعية السجناء المحكومين في قضايا "الإرهاب والتطرف"، من ذوي العلاقة بأحداث سجن سلا، قد "تم وفق الضوابط القانونية المعمول بها".
كما أكدت مندوبية بنهاشم بأن ذات السجناء قد تم ترحيلهم إلى مؤسسات سجنية أخرى "في إطار المعايير القانونية المتاحة، بالإضافة إلى أنه اتخذت الإجراءات التأديبية الواجبة في حق كل من ثبت تورطه في أعمال العنف والتخريب، وذلك طبقا للمقتضيات ذات الصلة بالقانون المنظم للسجون".. وذلك وفقا لمضمون البيان المذكور.
وأصرت مندوبية السجون، ضمن ذات الوثيقة، على تأكيد ما اعتبرته احتراما للحقوق المخولة لمعتقلي السلفية، باعتبار كافة حقوقهم "مصانة".. قبل أن تردف: "لا مجال للحديث عن أي إجحاف أو تقصير في هذا الصدد، أو عن تعريض هؤلاء السجناء للتعنيف أو لأي معاملة مخالفة للضوابط القانونية الجاري بها العمل".