جددت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية مطلبها باسترجاع رفات الأسرى، الذين قضوا حتفهم تحت التعذيب والتصفية الجسدية بسجون جبهة البوليساريو والدولة الجزائرية، والذين تقول إنهم دفنوا بمقبرة الشهداء في مخيمات تندوف، وتم إحصاؤهم من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي، وذلك بإعادة دفنهم في المغرب. وطالبت الجمعية في نص المذكرة، التي وجهتها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بتخليد يوم وطني للشهيد والمفقود والأسير، تكريسا لثقافة التقدير والاعتراف، وحفاظا على الذاكرة الوطنية من التلف والضياع، مع تشييد نصب تذكاري بالعاصمة الرباط وتأريخ الملاحم البطولية لأفراد القوات المسلحة الملكية إبان حرب الصحراء في البرامج التعليمية. وفي هذا السياق، أكد إبراهيم الحجام، رئيس الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، أن ملف أسر الشهداء والمفقودين مازال يراوح مكانه، بالرغم من المراسلات التي قدموها لمختلف الحكومات المتعاقبة أكثر من ثلاثة عقود. ولهذا أضاف المتحدث في تصريح ل«المساء» أنهم بعثوا رسالة إلى رئيس الحكومة يلتمسون فيها تحديد موعد لمقابلته، تذكيرا بالملف المطلبي للجمعية ولتدارس الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأسر الشهداء. وقد أوضحت المذكرة أن حرب الصحراء خلفت حوالي 30 ألف شهيد، و2400 أسير، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري ما بين سنوات 1975 و1991، أي حوالي 31400 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية، حسب تقدير الجمعية. وقد نددت الجمعية في نص المذكرة بأشكال الإقصاء والحرمان، التي تعرضت لها هذه الأسر، التي خاضت مختلف الأشكال الاحتجاجية كان آخرها أمام وزارة الداخلية في مارس من السنة الجارية، وكذا الاعتصام المنظم من طرف تنسيقية الأسرى الذي دام أزيد من شهرين. كما ذكرت الجمعية بأنه سبق لها أن قدمت ملفا إلى حزب العدالة والتنمية يتضمن وجهة نظر حقوقية، ويرصد «الانتهاكات والتجاوزات»، التي طالت الملف والمشاكل التي تتخبط فيها الأسر، مطالبة بتدخل عاجل لرئيس الحكومة من أجل وضع حد لما وصفته ب«الإقصاء الممنهج» الذي طال أمده، ملتمسة ألا يظل ملفها استثناء، معتبرة أن المذكرة ذات بعد مطلبي مادي آني، وبعد معنوي، وأنها في حاجة فقط إلى قرار سياسي، وليس إلى اعتمادات مالية. وتتجلى المطالب الملحة التي أشارت إليها المذكرة في الالتفات إلى هذه الشريحة وتعويضها ماديا ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، والعمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني وإخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة، مع ضمان استفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المخولة لها قانونا بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق. وطالبت بإعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى، وإعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومندوبياتها، بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة.
