بعد أن كانت لغة الصمت واللامبالاة هي «لغة الحوار» الوحيدة اتجاه أوضاع ومطالب المئات من أسر الشهداء، من طرف الحكومات السابقة وللفت انتباه الجهات الرسمية إلى أوضاعهم، وجهت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية أيام قليلة قبل تنصيب الحكومة الجديدة، مذكرة مطلبية عاجلة لرئيس الحكومة، طالبت من خلالها هذا الأخير بالتدخل الملموس والعمل على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة، ووضع حد للإقصاء الممنهج الذي طال أمده بخصوص ظروف عيش هذه الفئة. الجمعية أوضحت وعلى لسان رئيسها ابراهيم الحجام للجريدة «أن مذكرتها الحالية لها بعد مطلبي مادي آني، وبعد معنوي في حاجة فقط لقرار سياسي، وليس بحاجة لاعتمادات مالية». مطالب الجمعية الملحة متعددة منها ضرورة الالتفات لهذه الشريحة وتعويض الأسر المتضررة عن استشهاد وفقدان وأسر ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، إضافة إلى العمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها مع إخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة. ولم تكتف المذكرة بالتذكير حسب رئيس الجمعية « بالشق المادي في ملف هذه الفئة بل طالبت باستفادة الأسر المعنية من جميع حقوقها المهضومة المخولة لها قانونا و ذلك بأثر رجعي منذ صدور القوانين المنظمة لهذه الحقوق». وإذا كانت الحكومة السابقة قد تعاملت بمنطق اللامبالاة اتجاه جملة من الخطوات، والمحطات النضالية التي نفدها المتضررون طيلة السنوات الماضية تقول المذكرة، فإن الجمعية قد طالبت بضرورة إعادة النظر في قانون مكفولي الأمة بما يتلاءم والوضعية الحالية لأبناء الشهداء والمفقودين والأسرى. والسعي إلى إعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومند وبياتها بالتراب الوطني، بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر.
