الحركة المغربية الداعمة للإصلاح.. 24 اقتراحا إلى رئيس الحكومة رفعت الحركة المغربية الداعمة للاصلاح عدد من المطالب إلى رئيس الحكومة المعين، أبرزها: إجراء الحوار البناء مع كل الفرقاء الدين اختاروا احتلال الشوارع المغربية من اجل التعبير عن ارائهم وتطلعاتهم ومحاولت اقناعهم بضرورة الانخراط الكلي في التجربة السياسية الجديدة وضرورة احترام خيارات الشرعية والدستورية وتبنى الطرق القانونية للتعبير عن المطالب. الانزال السليم والاكثر ديموقراطية لفصول الدستور الجديد. المطالبة بالتفعيل الحقيقي لاستقلالية القضاء ورفع كل الوصايات على هدا القطاع الجوهري والحيوي والظامن الحقيقي للديموقراطية والحرية في بلادنا. تفعيل الحقيقي لمشروع دسترت جهاز الاستخبارات والقطع الكامل مع الاساليب القديمة من استنطاقات واحتجازات تعسفية خارجة عن نطاق القانون. استكمال الفك النهائي لملف السلفية الجهادية في المغرب في إطار عادل وقانوني. تفعيل كامل لتوصيات لجنة الانصاف والمصالحة. مراجعة الميزانيات المخصصة لكل قطاع وملاءمتها مع الاولويات الضرفية والحاجيات المستقبلية لمغرب التجديد والكرامة. وظع استراتيجية واضحة المعالم لمحاربة المظاربات العقارية في السكن الاقتصادي، والاستكمال الفوري لمشروع مغرب بدون صفيح ودلك لضمان السكن اللائق لكل المغاربة. العمل على القيام بثورة حزبية اصلاحية داخلية لتشبيب العقلية الفكرية للاحزاب المغربية. إعادة النظر في المنظومة التعليمية بصفة عامة ومحاولة اعادة صياغتها لتتلائم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل الوطني والاهتمام بالبحث العلمي كوجهة اكاديمية رئيسية. التطبيق العاجل لنتائج المكتب الوطني للحسابات وتقديم كل المتورطين في ملفات الفساد الى المحاكمة الفورية واسترجاع اموال الشعب المسروقة والضرب بقوة على ايدي المفسدين. محاربة المد الشيعي والمسيحي المتكالب على بلادنا عقيدة وفكرا. محاربة الفكر العلماني المتطرف الذي يهدف الى محاربة الدين الاسلامي الحنيف. الانخراط الكلي في محاربة الامية والهدرالمدرسي والانخراط في مشروع وطني للتوعية والتحسيس المستمر لقيمة المواطنة الحقيقية. إعادة النظر في المنظومة الصحية في المغرب، ومحاولة ارساء حق التطبيب المجاني للمواطن، ومحاربة الفساد المستشري في مستشفياتنا، وإقرار قانون جديد لتتبع ومحاسبة المصحات الخاصة. المحاربة الجادة للمخدرات بجميع انواعها وللمافيات الحقيقية، التي تلبس ثوب المال والسياسة للتخفي وراءها وبناء مراكز لمعالجة الإدمان. محاربة مافيات الدعارة الجنسية بأنواعها وأشكالها. الاهتمام بالطبقة العاملة، والرفع من الحد الأدنى للأجور. محاربة الرشوة والفساد المالي على جميع الأصعدة، وبكل الوسائل المخولة دستوريا. الدعم الحقيقي لمشروع المغرب الأخضر، ودراسة الآليات الحديثة لتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري باعتبارهما قطاعا حيويا في النسيج الاقتصادي الوطني، وضرورة مراجعة العقود المخصصة للصيد البحري في أعالي البحار الممنوحة، وضرورة تطوير البحت العلمي في هدا المجال. مراجعة السياسة الضريبية، وبالخصوص اتجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وإعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونسب الاقتطاعات وملائمة هده المنظومة الضريبية بالارهاصات الحالية للسوق الاقتصادية العالمية، ولقوة التنافسية العالمية في قطاع الصناعة مع منح الاولوية لقطاع الصناعة على حساب الخدمات. خلق نظام زجري قوي لمحاربة التهرب الضريبي. الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب..الإسراع بحل مشاكل الأئمة والقيمين والمؤذنين طالبت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب من رئيس الحكومة المغربية المعين عبد الإله بن كيران، في رسالة وجهتها إليه يوم5 دجنبر2011، بالإسراع في تسوية وضعية الأئمة والقيمين والمؤذنين المادية والإدارية، وحل المشاكل الكبرى التي ظلوا يعانون لمدة طويلة، وخاضوا من أجلها وقفات احتجاجية ومسيرات وطنية بالرباط.وهكذا التمسوا من رئيس الحكومة إرجاع الأئمة المعزولين بسبب أخطاء مهنية أومواقف نضالية وجبر الضرر الحاصل لهم، ورفع المضايقات على أنشطة إطارهم الوطني الذي أسسوه للدفاع عن مطالبهم المادية والإدارية، بما في ذلك ترسيمهم في الوظيفة العمومية والرفع من أجورا لأئمة التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 800 درهم شهريا. وطالبت الرابطة ضرورة إيلاء أهمية لنواب أمير المؤمنين والقيمين على الشأن الديني، وتحسين وضعهم الاجتماعي المزري، بإجراء إصلاحات جوهرية في هذا الشأن حتى تستفيد أسرة المساجد بالمغرب من حقوقها كاملة، بما يضمن لها كرامتها وخاصة حقوقها في التوظيف والحصول على أجور محترمة، والاستفادة من التغطية الصحية وصندوق التقاعد ومن أداء مناسك الحج بمعايير مقبولة، فضلا عن رفع الوصاية الإدارية عنهم. وطالبت الرباطة رفع الوضاية الإدارية عن النشاط الدعوي لأئمة المساجد في تبليغ رسالتهم السامية، وعمدم وضع العراقيل أمام الإطار القانوني لأسرة المساجد، وصياغة القوانين بتشاور مع أسرة المساجد. عائلات الأسرى ومفقودي الصحراء: مطالب عاجلة بادرت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي الصحراء المغربية بمراسلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين. وأوضحت الجمعية في مذكرة مطلبية عاجلة، أنها “تتطلب تدخلا آنيا لوضع حد لهذا الإقصاء الممنهج الذي طال أمده، ملتمسين منكم ألا يظل ملفنا هذا يشكل استثناء، فمذكرتنا ذات بعد مطلبي مادي آني وآخر معنوي في حاجة فقط إلى قرار سياسي، وليس بحاجة لاعتمادات مالية».وأخطرت الجمعية بنكيران بوجود 2400 أسير، وحوالي 700 مفقود مدني وعسكري، ما بين 1975 و1991، أي حوالي 34100 أسرة معنية بشكل مباشر بالقضية الوطنية الأولى في شقها الإنساني، «دون الحديث عن الأطراف الأخرى المتضررة التي لها علاقة بالقضية بطريقة غير مباشرة، كانت لها تداعيات وصلت حد المأساة، ناتجة عن كل أشكال الإقصاء والحرمان التي تعرضت لها هذه الشريحة الواسعة من المجتمع المغربي، لما يفوق ثلاثة عقود من الزمن». وأوضحت مذكرة الجمعية، أنه من الناحية المادية، من الضروري الالتفات إلى شريحة الأسرى والشهداء ومفقودي الصحراء، وتعويض الأسر عن استشهاد وفقدان ذويها، ورفع كل أشكال التهميش التي تعرضت لها، والعمل على تفعيل قرارات مؤسسة الحسن الثاني لفائدة هذه الأسر ومحاسبة كل الذين عرقلوا تنفيذها، إلى جانب إخضاع كل المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي لأسر الشهداء والمفقودين والأسرى لقوانين المحاسبة والمساءلة. وفي هذا السياق، دعت إلى إعادة النظر في عمل وأداء وفلسفة مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومندوبياتها، بما يتماشى وحاجيات ومتطلبات الفئة المستهدفة بشكل مباشر. جمعيات الأطر العليا المعطلة: الشغل أولا لخص بيان صادر عن الأطر العليا المعطلة أن أهم انتظارات العاطلين من حكومة بنكيران تتلخص في: أولا، التسريع بحل شامل وفوري لملف الأطر العليات المعطلة. ثاليا، تفعيل بنود المرسوم الوزاري الاستثنائي رقم 02-11-100، ثالثا، الإدماج المباشر والشامل في اسلاك الوظيفة العمومية وفق التخصصات. رابعا، ضمان حق التظاهر السلمي ورفع المنع عن المسيرات والوقفات الاحتجاجية. وتطالب الجمعيات بداية بوضع حد للمعاناة اليومية لأزيد من 1835 إطار مرابط في شوارع العاصمة. الفضاء الجمعوي الأمل.. إشراك المجتمع المدني ودمقرطة العمل الجمعويوجهت جمعية “الفضاء الجمعوي الأمل” بالرباط، إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، مذكرة تتضمن 18 اقتراحا إجرائيا بمناسبة الإعداد للتصريح الحكومي. وتحمل المذكرة مجموعة من المقترحات والاجراءات المهيكلة والأساسية، والتي يعتبرها الفضاء الجمعوي ذات أولوية لتقديره بأن تفعيلها خلال السنة الأولى من ولاية الحكومة سيكون له الانعكاس الايجابي بفعل التأثير الأفقي لها على السياسات القطاعية من جهة ، وعلى السياسة العامة للحكومة. وإلى ذلك، طالبت مذكرة جمعية “الفضاء الجمعوي الأمل”، التي تنضوي تحت لوائها 117 جمعية مدنية، (طالبت) بتعزيز آليات حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان والنهوض بهما، والإسهام في تطويرها وذلك من خلال أعمال ملائمة التشريعات المحلية للمواثيق الدولية وإشراك المجتمع المدني في هذه التدابير. كما طالبت بالتعجيل بإحداث هيئات للتشاور، وذلك لتجسيد العمل التشاركي، حتى تتحقق المساهمة في تنزيل مضامين فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفي إعداد سياسات عمومية تكون ناجعة في التفعيل والتنفيذ والتقييم، قابلة للقياس والتحقق في إطار برامج أفقية وعمودية، وحتى تتمكن الجمعيات من محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء من خلال خلق مشاريع مذرة للدخل وتحقيق كافة الأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية». كما أصرت المذكرة على التعجيل بإصدار قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 33 من الدستور حتى يتم تنزيل هذا المضمون الدستوري وحتى تكون هناك مصاحبة للأعمال الحكومة فيما يخص برنامجها في هذا المجال. وشددت على التصريح بما ستقوم به الحكومة في مجالات السياسات الموجهة للأشخاص والفئات دوي الاحتياجات الخاصة. وشددت جمعية “الفضاء الجمعوي الأمل” في مقترحاتها، على ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعمال مقتضيات الحكامة ومصاحبة النسيج الجمعوي من خلال دمقرطة العمل الجمعوي ومن خلال تأهيله وتنمية قدرته ودعمه ماديا ومعنويا طبقا لتكافئ الفرص والمساواة وطبقا لقواعد العدالة الاجتماعية .
