اقتطاعات تخلق زوبعة وسط التعاضدية وعبد المومني يحذر من «كارثة الإفلاس»

حفيظة الدليمي
استنكرت النقابة الشعبية للمأجورين الاقتطاعات التي طالت أجور المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، معتبرة أن هذه الاقتطاعات غير مبررة ولا تخدم مصالح المنخرطين، وإنما تهدف فقط إلى رفع السيولة المالية للتعاضدية العامة وأعضاء مجلسها الإداري.
وأوضحت النقابة أن تحسين الوضعية المالية للمؤسسة يقتضي الزيادة في اشتراكات المنخرطين الخارجين عن التغطية والقيام بدراسة إحصائية حول العدد الحقيقي للمنخرطين، محذرة في الوقت نفسه مما أسمته ب»التلاعب في عدد المنخرطين لأسباب غير معروفة لا تخدم المنخرطين والإدارة على حد السواء.
وقالت النقابة إن هناك فئة من المنخرطين تؤدي تعويضات مالية للتعاضدية دون أن تستفيد من الخدمات الصحية، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة توفر التعاضدية على ميزانيات سنوية محصورة ومصادق عليها في آخر كل سنة مالية، ليتسنى لها تهييئ الميزانيات المقبلة بنزاهة ومسؤولية.
من جهته، قال عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة تعليقا على هذه الانتقادات الموجهة إلى النقابة «إن هذه التدابير المتعلقة بالاقتطاعات التي اتخذها المجلس الإداري للتعاضدية تهدف إلى إنقاذ التعاضدية من كارثة الإفلاس»، مشيرا إلى أن قرار الاقتطاع جاء لتمكين الصناديق من مواصلة إسداء خدماتها للمنخرطين وتحسين القطاع التعاضدي.
وأوضح عبد المومني أن الاقتطاعات لن تتعدى 50 درهما كحد أدنى و150 درها كحد أقصى بالنسبة إلى الموظفين النشيطين في ما يهم صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة، ومابين 15 درهما كحد أدنى و75 درهما كحد أقصى بالنسبة إلى المتقاعدين، معتبرا أن هذه الاقتطاعات هي الوسيلة لإنقاذ التعاضدية من الإفلاس وضمان تغطية جيدة لكل المنخرطين.
ونفى عبد المومني أن يكون الاقتطاع قرارا فرديا وإنما قرار تم اتخاذه بموافقة ممثلي النقابات.