أكد عبد الحنين بنعلو أن الضمانة في عمليات البناء تمتد لعشر سنوات بعد صدور مساطر تنظيمية سنة 2004 لتجاوز الفراغ القانوني، وأضاف أن حركية المسافرين بالمطارات ستتراجع بنسبة 20 في المائة - دعنا في البداية، نتساءل حول قضية المياه التي غمرت المحطة الثانية الجديدة لمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ماهي أسباب ما وقع؟ < الحديث عن فيضانات مبالغ فيه كثيرا، ما وقع هو أنه حدثت تسربات للمياه من السقف والنوافذ، لا أقل ولا أكثر. الأمر لا يتعلق بمياه غمرت المحطة نتيجة فيضانات. صحيح أن ما وقع يبعث على القلق، غير أن الأكيد أن السبب يعود إلى عدم دقة تقنيي المكتب، إذ جرى القيام بأشغال ثانوية في المحطة من قبيل تركيب لاقط هوائي أو مكيفات. وقد كان عمل التقنيين غير احترافي، حيث إن الجاري به العمل هو أنه عندما تكون شركة بصدد إنجاز أشغال من ذاك القبيل، يجب أن يحرص التقنيون على مراقبة عملهم.غير أنهم لم يقوموا بذلك. وما وقع في المحطة الثانية هو مادفعنا إلى تعميم مذكرات على جميع المطارات من أجل حثها على تتبع كل ما يتعلق بها بصرامة ودقة كبيرتين. - ألا يمكن أن يكون ما وقع ناجماً عن ضعف في جودة عمليات البناء التي قامت بها الشركة التي بنت المحطة الثانية؟ < ما يجب أن ندركه هو أن الضمانة في مثل هاته الصفقات تمتد على مدى عشر سنوات، بحيث يمكن أن نعود إلى الشركة ونثير مسؤوليتها، كلما ظهر أن هناك إخلالاًَ بما التزمت به. وكما قلت، فبمجرد وقوفنا على التسربات في مطار محمد الخامس اتخذنا التدابير والإجراءات اللازمة. وعممنا المذكرات الخاصة بالمساطر الواجب اتباعها على جميع المطارات. وهذا ما دأبنا عليه منذ أن تسلمنا تدبير أمور المكتب في 2004. - لكن ما حدث يمس بصورة البلد، خاصة وأن المطار يعبر منه السياح.. < من الناحية المبدئية، ما حدث لا يجب أن يقع، أما وقد تسربت المياه، فقد بادرنا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، أعدنا التذكير بالمساطر الواجب اتخاذها والتي نتوخى منها الحرص والدقة في كل عمل يمس المطارات. و يجب أن نذكر أنه عندما توليت تسيير أمور المطار في نهاية سنة 2004، كان هناك فراغ على مستوى المساطر. - بما في ذلك المساطر المتعلقة بالصفقات؟ < نعم، لم تكن هناك أيه مسطرة تقنن أو توجه أي عمل في المطار. ومنذ 2004، أصدرنا المئات من المساطر التي تتجاوز هذا الوضع وتصححه. - لكن ثمة افتحاصات وتقارير أنجزت حول وضعية التسيير في المكتب.. < عندما حللت بالمكتب وجدت أن الافتحاصات والتقارير وضعت خاصة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية. فالوضعية على مستوى التسيير كانت كارثية. - ثمة أمر مثير للانتباه في المطارات المغربية، ويتعلق بالاكتظاظ والفوضى وغياب الخدمات الضرورية في قاعات الإركاب أثناء الرحلات الداخلية. هذا وضع مزعج لمستعملي هذه الرحلات. ثم إنه في بعض المطارات، الأسعار التي تطبق في المقاصف مرتفعة. < الاكتظاظ الذي تتحدثون عنه ناجم عن برمجة الرحلات في وقت واحد، بحيث لا تعمد شركة « لارام» إلى توزيعها على مدار اليوم. وقد دخلنا في نقاش مع الشركة من أجل معالجة هذا المشكل، الذي ينعكس على جودة الخدمات المقدمة إلى المسافرين. وقد وفرنا في المطار والقاعات جميع التجهيزات الضرورية، لكنه يتم العبث ببعضها بحيث تتعرض للكسر والإتلاف. - هل من تأثيرات محتملة للأزمة الدولية الحالية على السياحة وحركة المطارات؟ < أعتقد أن السياح، خاصة منهم الأوربيين، سوف يتخلون عن الرحلات السياحية البعيدة، بحيث سيختارون بلدانا مثل المغرب بحكم القرب الجغرافي، ويجب أن ندرك أن 60 في المائة من المسافرين الذين نتعامل معهم هم من أولئك الذين يعبرون مطار محمد الخامس في اتجاهات أخرى. وهذا الصنف لا يقلل من حركته. ونحن نعتقد أن وتيرة نمو حركة المسافرين في المطارات المغربية ستتراجع عن نسبة 20 في المائة التي لاحظناها في السنوات الأخيرة، بحيث سيتراوح النمو في السنة الحالية بين 7 و10 في المائة و4 و6 في المائة في السنة القادمة. ونحن نقوم بجميع الدراسات. ونستعد لاتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة احتمالات تراجع وتيرة نمو حركة المسافرين.