بعد مرور أيام معدودة على الهجوم الذي شنه الأمين بوخبزة، المستشار الجماعي في الجماعة الحضرية لتطوان والمحسوب على حزب العدالة والتنمية، على زميله في الحزب محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بسبب الميزانية التي ترصد لمهرجاني «السينما المتوسطية» و«أصوات نسائية» في تطوان، قرر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، ضخ مبلغ 50 مليون سنتيم في ميزانية الدورة المقبلة للمهرجان الدولي للسينما المتوسطية. وكشفت مصادر مطلعة ل«المساء» أن مصطفى الخلفي أضاف 50 مليون سنتيم من قيمة الدعم المخصص من طرف وزارته لمهرجان تطوان للسينما المتوسطية، لتصبح قيمة الدعم الإجمالية لهذه السنة هي 150 مليون سنتيم بعدما كانت محددة في 100 مليون سنتيم. وأضافت المصادر ذاتها أن الدعم جاء تلقائيا من طرف وزير الاتصال دون أن تقدم مؤسسة المهرجان طلبا بذلك. ولا تعرف خلفيات ضخ مزيد من الأموال من طرف حكومة عبد الإله بنكيران في ميزانية مهرجان تطوان السينمائي في دورته ال18، في الوقت الذي يطالب فيه زملاؤه في نفس الحكومة بالتقشف في الميزانيات المخصصة للمهرجانات أو الحد منها. وجاء قرار وزير الاتصال وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية معاكسا لإرادة عدد من زملائه الذين يتقلدون مناصب في الجماعة الحضرية لتطوان، إذ سبق لبوخبزة أن دعا الله، في تصريح أدلى به ل«المساء» في وقت سابق، أن ينتقم من كل من ساهم بدفع أي درهم للفنانات الساقطات (في إشارة إلى الفنانات المدعوات إلى مهرجان «أصوات نسائية»)، كما انتقد بشدة «الميزانية الهامة التي تخصص لمهرجان السينما المتوسطية ونوعية الفنانات اللواتي توجه إليهن الدعوة لحضوره». وأمام تصاعد حدة انتقادات أعضاء من حزب العدالة والتنمية لعدد من المهرجانات، طلب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الحوار الذي نشرته «المساء» في عددها ليوم أمس، من وزراءه الانتباه إلى تصريحاتهم وتجنيب الحكومة تشويشا هي في غنى عنه، علما بأنه سبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أن وجه انتقادات حادة لسياسة مهرجان «موازين»، مما دفع مدير المهرجان إلى تحرير بيان يؤكد فيه أن «موازين» لا يأخذ من الدولة سوى 6 في المائة من مجموع ميزانيته. واستعرض المجلس الإداري لمؤسسة مهرجان السينما المتوسطية بتطوان٬ عشية أول أمس الاثنين٬ آخر التحضيرات المتعلقة بالدورة ال18 للمهرجان التي تنظم في الفترة الممتدة من 24 إلى 31 مارس، إذ قدرت الجهة المنظمة، حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، كلفة الدورة المقبلة ب500 مليون سنتيم. وفضلا عن تقديم التقريرين المالي والإداري٬ استعرض الاجتماع الذي ترأسه محمد بنعبد الله٬ رئيس مجلس الإدارة٬ الاستعدادات التنظيمية والترتيبات المالية الجارية من أجل إنجاح الدورة المقبلة التي تعرف مشاركة 16 دولة متوسطية٬ وعرض 12 فيلما طويلا و15 فيلما قصيرا و12 شريطا وثائقيا في إطار المسابقات الثلاث للمهرجان. وكشف اجتماع مجلس الإدارة أن التظاهرة تواصل استمراريتها تحت ضغط مالي كبير٬ حيث أعرب المنظمون عن «أملهم في وفاء الفاعلين المؤسساتيين بوعودهم من أجل توفير شروط النجاح للمهرجان الذي راكم على مدى 25 سنة إشعاعا متوسطيا هاما».