أعلن محمد اليازغي، وزير الدولة السابق، أن قضية الصحراء بالنسبة إلى المغاربة انتهت لأنه لا أحد يستطيع أن يزحزح المغاربة من أرضهم، وبأن الشق المتبقي من القضية لازال مجلس الأمن يشتغل على تسويته. وأضاف اليازغي، الذي كان يتحدث في افتتاح الملتقى الإقليمي للشعوب المغاربية بأكادير، أن قضية الصحراء طالت فعلا من اختار الانفصال وساهم في تطويل المفاوضات، موضحا أن قضية الصحراء تحتاج اليوم إلى حوار بين المغاربة بحكم أن أجيال جديدة من المغاربة تحتاج إلى أن تستوعب مجريات القضية. وقال الوزير السابق إن جميع الوجوه في المغرب العربي تغيرت باستثناء البوليساريو، وهو مؤشر سلبي لن يساهم في إيجاد حل للقضية، فالمخيمات لا تعرف نقاشا ولا حوارا، بل هناك جمود، مضيفا أن البوليساريو هي الحزب الستاليني الوحيد المتبقي بالمنطقة، والذي أدى إلى جمود الوضع في المخيمات. وأكد اليازغي على أن سكان مخيمات تيندوف لو خيروا لاختاروا العودة إلى بلدهم، خاصة بعد حركة 20 فبراير، التي وصفها الوزير السابق بأنها ظاهرة صحية فتحت آفاقا جديدة للإصلاح، كما أن انتخابات 25 نونبر 2011 أكدت أن المغرب يسير على درب الديمقراطية. ومن جهته، أشار ممثل ليبيا في الملتقى إلى أن ليبيا تكتشف نفسها، موضحا أنه بعد أن تم منع الأحزاب منذ سنة 1951 إلى حدود سنة 2011 عاد أبناء ليبيا إلى تأسيس الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني. وأضاف أن ليبيا تم اختزالها في أيقونتين: «النفط» و«القذافي»، الأمر الذي كلف الليبيين 42 سنة و50 ألف شهيد للتخلص من ستالين حديث اسمه القذافي بعد أن تخلصت من ستالين روما خلال فترة الاستعمار الإيطالي. وقد شهد الملتقى، الذي نظمته المنظمة المغربية للصحراويين الوحدويين، مجموعة من ورشات النقاش حول أهم الإشكالات التي تعترض إنشاء المغرب العربي. وقد تناولت الورشة الأولى مسؤولية الإعلام والمجتمع المدني في تفعيل الوحدة المغاربية، ومسؤولية الشباب والمؤسسات الجامعية في دعم الوحدة المغاربية. أما الورشة الثانية فقد خصصت لتدارس الاندماج المغاربي وانعكاساته على اقتصاديات الدول الأعضاء، وانعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان المغاربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز الشراكة الاقتصادية المغاربية. فيما تناولت الورشة الثالثة تأثير الثورات التي شهدتها كل من ليبيا وتونس على وحدة شعوب المنطقة، والتحديات الأمنية في علاقتها بضرورة الاندماج وكذا أهمية الحضور المغاربي في رسم السياسات الدولية بالمنطقة. أما الورشة الرابعة فتناولت بالتحليل الإصلاحات السياسية في كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وتأثير ذلك على مستقبل الاتحاد المغاربي، في حين تناولت الورشة الأخيرة تجربة الاتحاد الأوربي والاتحاد في الولاياتالمتحدةالأمريكية واتحاد دول الخليج في تقييمها لمستقبل اتحاد المغرب العربي.