سجل على مستوى مندوبية وزارة الثقافة في آسفي «اختفاء» غامض لقطعة أثرية نادرة تعود إلى العصر البرتغالي، وهي عبارة عن كرة أرضية منحوتة كانت موضوعة رهن إشارة الزائرين في الجانب الأيسر من مدخل قصر البحر البرتغالي، باعتباره معلمة أثرية مصنفة في عداد الآثار. وقالت مصادر على اطلاع إن الكرة الأرضية المنحوتة «اختفت» في ظروف غامضة، بعد أن ظل قصر البحر البرتغالي مغلقا في وجه الزوار عقب الانهيارات المتتالية التي شهدتها مرافقه جراء الإهمال وتعطل الصيانة وأيضا بفعل عوامل التعرية البحرية. وأشارت معلومات ذات صلة إلى أن محيط قصر البحر البرتغالي غير مُؤمَّن بفعل وجود أعداد كبيرة من المشردين وقطاع الطرق، الذين يتخذون من محيط القصر مأوى لهم، وأيضا بفعل وجوده في نقطة عبور سرية لمهاجرين ومُهرِّبين يتخذون من ممره طريقا آمنا نحو الميناء، حيث كشفت مصادر «المساء» أن اختفاء تلك الكرة الأرضية المنحوتة من بناية القصر واحتمال سرقتها وتهريبها خارج بناية قصر البحر، رغم وجود نظام حراسة تابع لمندوبية وزارة الثقافة، يطرح العديد من الأسئلة حول الأطراف التي قد تكون وراء عملية السرقة، خاصة أن القطعة الأثرية المختفية ثقيلة الوزن ويصعب إخراجها وتهريبها في وقت وجيز إلا بوجود عدة أشخاص، مع وسيلة نقل كفيلة بحمل هذه القطعة الأثرية.. وذكَرت مصادر على صلة بالموضوع أن عدم تحيين البيانات الخاصة بجرد القطع والتحف الأثرية التي تتوفر عليها وزارة الثقافة في آسفي يُسهّل عمليا اختفاء قطع نادرة دون أن يكون لذلك أثر مادي على ما اعتبرته مصادرنا ب«السرقات المضمونة»، مشيرة إلى أن مندوبية وزارة الثقافة في آسفي تتوفر على لائحة جرد قديمة بالقطع الخزفية وقطع السلاح والذخيرة والقطع الرخامية التي تعود إلى العهد السعدي ومَدافع نحاسية وبرونزية خاصة بالسلاطين العلويين، إلى جانب قطع أثرية أخرى متضمنة في السجل الرسمي للجرد وأن هناك قطعا أخرى ظلت لسنوات خارج أي تصنيف وجرد داخلي، «وهي التي تكون محور سرقة واختفاء بين حين وآخر، دون أن يترتب عن ذلك أي خصاص في السجل الرسمي الذي تتوفر عليه مندوبية وزارة الثقافة في آسفي»، حسب قول مصدرنا. من جهته، قلل محمد الخراز، مندوب وزارة الثقافة في آسفي، في اتصال له ب«المساء»، مما أسماه «السرقات المزعومة للقطع الأثرية»، مشيرا إلى أن مقر مندوبية وزارة الثقافة مزود بنظام حراسة بالكاميرات وأن البيانات والسجلات الخاصة بالقطع الأثرية في أرشيف المندوبية يشير إلى جرد ب10 كرات حديدية ضخمة وكرتين رخاميتين، معتبرا أن اختفاء كرة رخامية ضخمة من قصر البحر أمر لم يعكسه أي خصاص في ما يخص الجرد المتعلق بهذه الكرات على مستوى ما هو مدون في السجل وما هو موجود في مختلف المرافق التابعة للمندوبية، دون أن ينفي في معرض حديثه وجود قطع أثرية كثيرة في محيط قصر البحر لا يشملها الجرد الرسمي لهذه القطع الأثرية، قبل أن يشير إلى أن هناك مرافق أثرية ذات قيمة تاريخية جد عالية في آسفي ك«دار البارود البرتغالية»، التي لم تُصنَّف حتى الآن في عداد الآثار ولم تجر عليها أي أبحاث أثرية، ومع ذلك، «جرى تفويتها من قِبل بلدية آسفي بطرق غير قانونية لجهات أجنبية (فرنسية) قامت بإغلاقها ووضعت كلب حراسة داخلها»، حسب قوله.