طالب برلمانيون ورؤساء جماعات محلية في جهة الغرب الشراردة بني احسن بفتح تحقيق عاجل بشأن صفقات «مشبوهة» تهُمّ تشييد بعض الطرق وكذا الكشف عن ظروف وملابسات استفادة العديد من الميسورين والمنتخبين من رخص النقل في الجهة. ودعا المنتخبون عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، خلال لقاء تواصلي عقده هذا الأخير أول أمس بمقر ولاية الجهة، إلى «وقف التسيب الذي تتخبط فيه المقالع، بجميع أشكالها، والتصدي لمظاهر هدر المال العام، المتمثلة في إنجاز مسالك طرقية هشّة، تتعرض للإتلاف بمجرد هطول الأمطار، والحد من اقتصاد الريع وتحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد كل المتورطين في ملفات الفساد الذي يعرفه قطاع النقل». وناشدت البرلمانية فاطنة الكحيل، رئيسة المجلس القروي لجماعة «عرباوة»، رباح بفتح ملف النقل المزدوج في الجهة، وقالت إن هذا الملف عرف «جمودا» منذ ما يزيد على 8 سنوات، وكشفت أن عدد الطلبات تجاوز 20 ألف طلب، دون أن تبادر الجهة الوصية إلى الرد عليها، وهو ما فتح الباب على مصراعيه، تضيف البرلمانية، لاستفحال ظاهرة النقل السري في المنطقة. وأشارت الكحيل، القيادية في حزب الحركة الشعبية، إلى أن الجهة تعاني من ضعف كبير على مستوى البنيات التحتية، قائلة: «لم نفلح، كبرلمانيين، في الارتقاء بهذه الجهة إلى المكانة التي تستحقها، والوضعية الحالية لجهتنا لا تُشرّفنا.. إننا نعيش محنة حقيقية، لقد أُصبت بالكثير من الخجل والحرج مع ساكنة المنطقة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، لأننا فعلا لم نستطع إنجاز ما يطمحون إليه في مجالات عدة». فيما شدد رشيد بلمقيصية، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، على ضرورة «إنصاف جهة الغرب ورفع الحيف والتهميش اللذين ظلا لصيقين بها منذ عقود»، مناشدا رباح باعتماد مقاربة تشاركية تروم تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي قررت وزارة التجهيز والنقل إنجازها في الجهة. وقال بلمقيصية إن وزارة التجهيز مُطالَبة بالتدخل في جميع المناطق التي تعاني الإقصاء والعزلة بسبب حرمانها في وقت سابق من الاستفادة من المشاريع التنموية، وكشف أن جهة الغرب باتت في أمس الحاجة إلى شبكة طرقية وإنجاز مشروع الميناء الأطلسي، ثم محاربة لوبيات الفساد، التي استحوذت على رخص النقل بدون موجب حق. من جانبه، اعترف رباح أن جهة الغرب لم يصلها نصيبها من المشاريع التنموية التي تعرفها البلاد، وأكد أنه سيوليها وكل الجهات التي طالها الإقصاء عناية خاصة، وقال إن وزارته قررت تنظيم قافلة جهوية للاتصال المباشر مع الذين يتخذون القرار في مختلف المناطق، من سلطات ومُنتخَبين وإداريين، في إطار لقاءات تفصيلية موضوعاتية يطبعها التوافق والتنسيق، بغرض توفير ظروف النجاح للمشاريع المبرمجة. وأعلن وزير التجهيز والنقل جملة من التدابير التي اتخذتها الوزارة بتنسيق مع رئيس الحكومة، منها الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل والمقالع وتمكين ممتهني النقل السري المحصيين من الاشتغال في القطاع وفق الضوابط القانونية المعمول بها ومراجعة مدونة السير وتجديد بعض بنودها، إضافة إلى تفعيل لجن المراقبة والتفتيش للتحقيق في الملفات التي كانت محط شكايات عديدة توصلت بها الوزارة.