كشفت معلومات توصلت إليها «المساء» أن «ل. ب.»، رئيسة قسم الميزانية سابقا في مجلس مدينة آسفي «اختفت» عن الأنظار ولم تعد تلتحق بعملها في مقر المجلس منذ أزيد من سنة، مباشرة بعد خضوعها لتحقيق مُفصَّل من قبل قضاة من المجلس الجهوي للحسابات في سطات كانوا قد أجروا في السنة المنصرمة تدقيقا طويل الأمد في طرق تدبير وصرف ميزانية مجلس مدينة آسفي. وقالت مصادر على اطّلاع إنه بعد التغيير الذي شهده قسم الميزانية بعزل الرئيسة السابقة وتعويضها برئيس جديد، بعد حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أصبح أمر غياب الرئيسة السابقة لقسم الميزانية يطرح العديد من الأسئلة في صفوف باقي الموظفين، على اعتبار أن رئيسة قسم الميزانية تحولت إلى موظفة شبح لا تلتحق بمقر عملها ولا تؤدي عملا مقابل راتب شهري كبير تتقاضاه من المال العام. واعتبرت هذه المصادر أن ملف الموظفين الأشباح في مجلس مدينة آسفي ينقسم إلى موظفين أشباح «صغار» وآخرين «كبار»، مشيرة إلى أن كبار الموظفين الأشباح يتوزعون بين رؤساء أقسام ومصالح جرى تغييرهم أو عزلهم من المسؤوليات والمهام التي كانوا مكلفين بها وتحوّلوا، جراء ذلك، إلى موظفين أشباح لا يلتحقون بمكاتبهم ويتقاضون أجورا خيالية في نهاية كل شهر ولا يُساءلون عن الغيابات الطويلة والمتكررة التي تسجل في حقهم ولا يُدْلون بشواهد طبية تبرر سبب غيابهم عن مكاتبهم في مقر البلدية. وأوضحت مصادر متطابقة أن حالة رئيسة قسم الميزانية سابقا في المجلس تنطبق، أيضا، على الرئيس السابق لقسم التعمير وعلى موظف كبير آخر كان مكلفا بالمستودع البلدي، مشيرة إلى أن هؤلاء يُعتبَرون من كبار الموظفين الأشباح الذين يتقاضون رواتب شهرية ضخمة ولا يؤدون مقابلَها أي عمل ولا يلتحقون حتى بمقرات عملهم على مر السنة. من جهته، قال إدريس الثمري، نائب رئيس مجلس المدينة المفوض في شؤون التعمير والبرلماني الحالي عن حزب العدالة والتنمية، إن أمر الموظفين الأشباح في مجلس مدينة آسفي «أمر واقع»، مشيرا إلى أن المجلس ظل، منذ انتخابه في سنة 2009، يُعبّر عن الإرادةالفعلية في محاربة الظاهرة دون أن تتوفر الشجاعة لتفعيل هذه الإرادة وأنه لم تتخذ حتى الآن خطوات وآليات ملموسة لمعالجة الظاهرة، باستثناء اتخاذ إجراءات إدارية صارمة في حق موظفين أشباح أثبتت التحريات بشأن وضعيتهم الإدارية أنهم يستقرون خارج التراب الوطني ويستفيدون في الآن نفسه من رواتبهم عند نهاية كل شهر. وأشار إدريس الثمري إلى أنه لم يُكلَّف بشؤون الموظفين إلا في الآونة الأخيرة، بعدما كان مفوضا في شؤون التعمير، مضيفا أن عمر المجلس الحالي أصبح معدودا وأن الوقت قد حان لاتخاذ القرار السياسي الشجاع والكفيل بمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح من داخل مجلس مدينة آسفي، على حد تعبيره.
