قد تحتل بلدية أسفي الصدارة في مسألة الموظفين الأشباح على الصعيد الوطني ، فمن حوالي 1960 موظفا ومستخدما يتقاضون ما يزيد عن ثماني مليار سنتم من ميزانية المجلس التي تقدر ب 13 مليار سنتم ، نصفهم أي مايزيد عن 900 موظف هم من الأشباح . ويتلقون أجورهم كل شهر دون أن تكون لهم أي مردودية . والطريف أن بعض الموظفين يوجد خارج ارض الوطن ولازال يتقاضى راتبه الشهري . والانكى من ذلك الرئيس د محمد كاريم فان سنة 2008 تم توظيف 62 مستخدما لازال الرئيس الحالي الدكتور محمد كاريم يبحث لهم عن مكان تعيينهم . ورغم أن توقيع ورقة الحضور للعمل بالجماعة الحضرية لأسفي، أصبحت إلزامية للحد من ظاهرة الموظفين الأشباح إلا أن هناك لوبيات تحاول إقبارها .