أفادت مصادر موثوقٌ في صحة معلوماتها أن فريق قضاة مجلس الحسابات في سطات، الذي يباشر منذ شهور عملية تحقيق شامل في عمليات التدبير والتسيير المالي والإداري لمجلس مدينة آسفي، سينتهي من عمله يوم الجمعة، 4 فبراير القادم، على أن يلتحق هؤلاء القضاة بمقر المجلس الجهوي للحسابات في سطات يوم الاثنين، 7 فبراير. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قضاة مجلس الحسابات، وبعد الانتهاء من عملهم داخل مقر بلدية آسفي، سيلتحقون بمقر عملهم في سطات، لمباشرة تحرير التقرير النهائي لشهور من التحقيق والافتحاص في مختلف أقسام ومصالح بلدية آسفي، من شؤون الموظفين والممتلكات وقسم الميزانية، مرورا بالصفقات العمومية وقطاع التعمير ورخص البناء. وقالت مصادر مقربة من عمل قضاة المجلس الجهوي للحسابات إن ما تم الوقوف عليه من اختلالات وتجاوزات إدارية وقانونية ومالية في بلدية آسفي على عهد الرئيس السابق، عبد الرحيم دندون، «يفوق كل التوقعات»، حسب تعبير المصادر نفسها، والتي أضافت أن طول المدة التي قضاها هؤلاء القضاة تكفي وحدها لوصف حجم ما وقفوا عليه من تلاعبات في قطاعات واسعة، خاصة في مجالات التعمير والميزانية وشؤون الموظفين. وتفيد أنباء مؤكدة ذات صلة أن قضاة مجلس الحسابات لن يكتفوا في تقريرهم النهائي بجرد تجاوزات وتلاعبات الفترة الجماعية الممتدة ما بين سنتي 2002 و2009، على عهد الرئيس عبد الرحيم دندون، بل ستشمل كذلك جزءا يسيرا من تجاوزات الولاية الجماعية الحالية على عهد الرئيس الاستقلالي محمد كاريم، المسانَد بأغلبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة. وتسود حاليا حالة ترقب كبرى وسط كبار مسؤولي ومنتخَبي بلدية آسفي ووسط أغلبية الرئيس محمد كاريم، الذي يوجد ضمن أغلبيته مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة ليس سوى عبد الرحيم دندون، الرئيس السابق للمجلس، الذي سيكون تقرير قضاة مجلس الحسابات خاصا بالتجاوزات المالية والإدارية التي تم ضبطها خلال ولايته الجماعية، خاصة التلاعب الذي ضبطه قضاة الحسابات في قطاعي التعمير والتوظيفات المباشرة لأقاربه وأقارب وأبناء المستشارين ورجال السلطة. واستنادا إلى مصدر نافذ في بلدية آسفي، فإن مجلس المدينة قرر تنحية جميع رؤساء المصالح والأقسام مباشرة بعد انتهاء قضاة مجلس الحسابات من عملهم، كما أكد المصدر نفسه أن حركة تغييرات كبرى ستشهدها مصالح وأقسام البلدية، بتغيير جميع الإداريين الذين كانوا يباشرون مهامهم على عهد الولاية الجماعية للرئيس السابق عبد الرحيم دندون وأن بقاءهم حتى الآن في مناصبهم كان بدافع اطلاعهم على جميع الملفات التي كان قضاة مجلس الحسابات في حاجة إليها، على حد قول مصدرنا.
