كشفت مصادر مقرَّبة من عمل قضاة مجلس الحسابات في آسفي أنه تم، قبل يومين، رصد اختلالات وصفتها ب«الخطيرة» تهم كلها حالات تتعلق باحتلال الملك العام، سواء في ما يتعلق بمشاريع تجارية تعود إلى ملكية نافذين في المدينة أو في ما يتعلق بتراخيص البناء التي تتجاوز الملكية الخاصة وتترامى على الملك العام. وقالت المصادر ذاتها إن قضاة مجلس الحسابات قاموا بجرد تام لكل الممتلكات الجماعية وضبطوا العديد من الاختلالات كاستفادة جمعية «أصدقاء تور هيردل» من مقر عبارة عن موقع تاريخي يعود إلى العهد البرتغالي، يحمل اسم «دار البارود»، يدخل ضمن الأملاك الجماعية بدون توفرها على تراخيص قانونية لذلك، والترخيص مؤخرا لإحدى الشركات الخاصة لبيع السيارات بإقامة معرض في مكان عمومي تَجاوَز المساحة القانونية المرخَّصَ بها. واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن قضاة مجلس الحسابات قاموا، على مدار الأسبوع، بخرجات ميدانية لقياس المساحات التي تم الترامي عليها من قِبل إقامات سكنية ومقاه ومركبات تجارية، وتم ضبط اختلالات وصفتها مصادرنا ب«الخطيرة»، كما تم رصد احتلال غير قانوني وغير مرخص له لأزيد من ملك جماعي عبارة عن فيلات ومساكن ودُور وحتى إدارات تحولت إلى مساكن ومقرات لجمعيات مقربة من أعضاء من مجلس المدينة. وحسب المعلومات ذاتها، ما زال قضاة مجلس الحسابات يحجزون على مكتب عبد الرحيم دندون، رئيس بلدية آسفي السابق عن الحركة الشعبية والمستشار الحالي باسم الأصالة والمعاصرة في أغلبية الرئيس محمد كاريم، عن حزب الاستقلال، في وقت تفيد معطيات أخرى أن قضاة مجلس الحسابات يمنعون بشكل قاطع أي محاولة لدخول غرباء إلى المكتب نفسه، لوجود وثائق مهمة ما تزال قيد البحث القضائي. وقالت مصادر مطلعة إن قضاة مجلس الحسابات كانوا في أول الأمر يحققون في اختلالات مالية سجلت في فترة رئاسة عبد الرحيم دندون بين سنتي 2002 و2009، قبل أن يمتد تحقيقهم حاليا إلى ما بعد هذه الفترة، فيما تفيد مصادر أخرى أن مجلس المدينة الحالي، الذي يسيره محمد كاريم، لم يستطع إدخال تغييرات على هيكلة رؤساء المصالح والأقسام قبل أن ينتهي قضاة الحسابات من عملهم، على اعتبار أن كبار مسؤولي المصالح البلدية كانوا كلهم على إطلاع على ملفات الفترة الجماعية السابقة، وهم الآن رهن إشارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين يستمعون إليهم ويضعون تحت تصرفهم وثائق وملفات التسيير والتدبير المالي للبلدية إلى جانب ملفات الممتلكات وشؤون الموظفين.
