كشفت مصادر نافذة ببلدية آسفي أن جلسات التحقيق والتقصي، التي يعقدها حاليا قضاة مجلس الحسابات بمكتب رئيس قسم الموظفين ببلدية آسفي، وصلت إلى الباب المسدود، وأن التحريات الدقيقة التي يقودها هؤلاء القضاة للكشف عن اختلالات خطيرة تهم قطاع الموظفين، يتم التعامل معها باحتراس شديد من قبل مسؤولي المجلس، وعلى رأسهم رئيس قسم الموظفين. وأكدت نفس المصادر أن رئيس قسم الموظفين وجد نفسه في حرج كبير بعد أن وضع قضاة مجلس الحسابات أيديهم على بيانات وصفتها مصادرنا ب«الخطيرة»، والتي تدين عددا من الأسماء الوازنة في المشهد السياسي المحلي ووسط مسؤولين كبار في المجلس الحالي والسابق تهم كلها التلاعب في ملفات الموظفين، سواء فيما يهم الطرق غير القانونية للتوظيف، أو فيما يتعلق بالترقيات والمهام وتزامن عدد كبير من حملات التوظيف بفترات الانتخابات والقرابة المباشرة لفئات كبيرة من الموظفين مع مسؤولين جماعيين وسياسيين ورجال سلطة وأعيان بارزين. واستنادا إلى نفس المعطيات، فإن رئيس قسم الموظفين وأثناء سلسلة التحريات, التي أجراها معه قضاة مجلس الحسابات, ظل يكشف عن معطيات وصفتها مصادرنا بأنها في «غاية الأهمية والسرية»، وهي كلها معطيات طالب قضاة الحسابات رئيس قسم الموظفين ببلدية آسفي بتحريرها كتابة في شكل تقرير، قبل أن يمتنع رئيس للقسم عن ذلك، موضحا أن ما كان يقوله يبقى في إطار شفوي، وأنه غير مخول له الكشف عن ذلك كتابة، حسب معطياتنا. هذا, وأوردت معلومات ذات صلة أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وخلال تحرياتهم المطولة مع رئيس قسم الموظفين ببلدية آسفي، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، وقفوا على أعداد خيالية من الموظفين الأشباح الذين لا يلتحقون بمقرات عملهم ويستنزفون كل سنة غلافا ماليا يصل إلى 10 مليارات و600 مليون سنتيم من خزينة البلدية، في وقت لا تبلغ مداخيل مجلس مدينة آسفي سوى 9 مليارات سنتيم سنويا. وقالت مصادرنا إن عدد الموظفين الأشباح ببلدية آسفي يقارب 800 موظف شبح من أصل 2000 موظف جماعي، وأن هناك قرائن قوية وثابتة تفيد بتورط أسماء وازنة في عمليات التوظيفات المباشرة وغير القانونية مقابل عمولات مالية دفعها عدد من بسطاء الموظفين قصد تشغيلهم في وظائف شبحية ببلدية آسفي، و أن كل المعطيات التي وقف عليها قضاة مجلس الحسابات تظهر تورط قيادات حزبية بارزة، سواء ضمن أغلبية مجلس المدينة الحالي الذي يسيره تحالف حزب الاستقلال مع العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أو في مجلس مدينة آسفي السابق الذي كان يسيره حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، في عمليات استغلال نفوذ كبيرة وتوظيفات مباشرة أوصلت مديونية وعجز خزينة بلدية آسفي حاليا إلى 27 مليار سنتيم.
