أكدت معطيات رسمية بحوزة «المساء» أن وزارة الداخلية ما زالت تصرف شهريا رواتب خيالية لمسؤولين كبار في ولاية آسفي رغم عدم أدائهم مهامهم دخل مكاتب الولاية ورغم عدم التحاقهم بعملهم وتحولهم إلى موظفين أشباح بعد قرارات العزل والتنحية عن المسؤوليات التي صدرت في حقهم، بعد أن كانوا يشرفون على رئاسة مختلف أقسام ومصالح الولاية. وقالت مصادر رسمية من ولاية آسفي إن عددا كبيرا من هؤلاء المسؤولين الكبار لم يعودوا يلتحقون بمكاتبهم بعد تجريدهم، في وقت سابق، من المهام التي كانوا يشرفون عليها في مختلف أقسام ومصالح الولاية. وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق برؤساء أقسام ورجال سلطة جرى عزلهم بعد تعيين عبد الله بن ذهيبة واليا جديدا على الجهة وعاملا على إقليمآسفي، خلفا للعربي الصباري الحسني ومحمد أجلموس في دجنبر 2010. واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن تنحية عدد من هؤلاء المسؤولين الكبار من المهام التي كانوا يشرفون عليها بعد تورطهم في قضايا فساد واستغلال النفوذ والاغتناء حوّلهم إلى موظفين أشباح يتقاضون أجورهم شهريا دون التحاقهم بمقر عملهم ودون أدائهم المهامَّ التي من المفروض أن يتقاضوا أجورا خيالية من أجلها من المال العام. و كشفت مصادر «المساء» أن كبار الموظفين الأشباح في ولاية آسفي يتوزعون بين رؤساء أقسام ورجال سلطة ممن تصرف لهم وزارة الداخلية أجورا خيالية دون أدائهم مَهامَّهم، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بالرئيس السابق لقسم الشؤون القروية والرئيسة السابقة لقسم الميزانية والرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم الصفقات ورجل سلطة برتبة قائد شغل مدير ديوان والي آسفي السابق، قبل عزله من قبل وزارة الداخلية عن مهامه، بسبب أخطاء مهنية وُصِفت ب»الخطيرة». ويأتي عزل هؤلاء المسؤولين الكبار في ولاية آسفي عن مهامهم بعد وقوف والي آسفي على ما أسمته مصادرنا «اختلالات خطيرة»، خاصة في ما يتعلق بتمرير صفقات بدون مساطر والتلاعب في فواتير ضخمة تعود كلها إلى الزيارة الملكية لسنة 2008 في قسم الميزانية وتجاوزات مماثلة في باقي الأقسام، مع ضبط حالات اغتناء غير عادية تهُمّ استفادة بعض رؤساء الأقسام من بقع أرضية في منتجع الصويرة القديمة وتكوينَهم شبكة وسطاء يتدخلون في أهم الملفات الإدارية بين مقاولين ومواطنين ومسؤولين نافذين في الولاية. وفي الوقت الذي ما زالت الأسماء النافذة في ولاية آسفي التي تم إعفاؤها من مهامها تتقاضى أجورا شهريا من وزارة الداخلية بدون حتى أن تلتحق بعملها ودون حتى أن توكل إليها مهام مغايرة، تفيد أنباء ذات صلة أن هناك مَساعيَّ قوية نحو تجميد أي محاسبة قضائية أو معاقبة إدارية في حق هؤلاء المسؤولين السابقين عن أقسام الميزانية والصفقات والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والشؤون القروية وأن ولاية آسفي اكتفت بتغييرهم وعزلهم عن مهامهم دون تفعيل آليات المحاسبة، كما نص عليها الدستور الجديد للمملكة، الذي ربط تقلد المسؤولية بمبدأ المحاسبة.
