قالت مصادر مطلعة إن قضاة مجلس الحسابات ظلوا، لأزيد من 6 مرات، ينهون عملهم في قسم شؤون الموظفين ثم يعودون إليه مرة أخرى لتدقيق معطيات واختلالات يسجلونها خلال عملهم في هذا القسم الذي يعد أحد الأقسام «الفاسدة»، في رأي مصدرنا، والذي سينال حصة الأسد في التقرير النهائي لمجلس الحسابات على اعتبار وجود تجاوزات قانونية عديدة في مسطرة التوظيفات وتسجيل انتشار كبير لفئة الموظفين الأشباح. وأشارت مصادرنا إلى أن قضاة مجلس الحسابات دققوا في عدم التزام بلدية آسفي بإرسالية خاصة بولاية آسفي تحمل عدد 10506 تشير فيها إلى عدم قانونية التوظيفات المباشرة التي تمت تسوية وضعية المعنيين بها في عهد المجلس الحالي بالرغم من أن غموضا كبيرا يلف حمل 53 موظفا لقرارات توظيف مباشرة، سجلت عليها سنة 2008، ونصت مراسلة ولاية آسفي على أن «ميزانية بلدية آسفي ليس باستطاعتها في الوقت الراهن تحمل المزيد من المصاريف بسبب ثقل حجم الديون وإكراهات الالتزامات». ووقف قضاة مجلس الحسابات، خلال عمليات افتحاص متكررة في قسمي الميزانية والموظفين، على أن بلدية آسفي تتوفر على 2000 موظف جماعي، بينهم أزيد من 800 من الأشباح تصرف لهم الخزينة أجورا سنوية تصل إلى 10 ملايير و600 مليون سنتيم مع غلاف مالي خاص بالترقيات يصل إلى 500 مليون سنتيم إضافية كل سنة، في حين أن مداخيل البلدية لا تتجاوز 9 ملايير سنتيم في ظل تقلص العائدات الضريبية وتضخم ديون وعجز ميزانية المجلس التي وصلت إلى 27 مليار سنتيم. وفي السياق نفسه، كشفت معطيات دقيقة حصلت عليها «المساء» أن عجز ميزانية بلدية آسفي، الذي وصل إلى 10 ملايير سنتيم، تقابله ديون في ذمة المجلس السابق لصالح شركة «فيوليا» للنظافة تصل إلى 4 ملايير سنتيم مع ديون أخرى لصالح الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء تصل إلى 10 ملايير سنتيم، فيما تصل غرامات الأحكام القضائية العالقة في ذمة المجلس إلى 3 ملايير سنتيم، وهو العجز والدين اللذان يصلان في مجموعهما إلى 27 مليار سنتيم. وتشير مصادر نافذة من بلدية آسفي إلى أن هناك حاليا مفاوضات خاصة يجريها رئيس مجلس مدينة آسفي مع وزارة الداخلية لإنقاذ المدينة من الإفلاس، وأن العجز المسجل حاليا في ميزانية المدينة بلغ 10 ملايير سنتيم وأنه ناتج بالأساس عن التغيرات الجبائية التي قامت بها الحكومة في سنتي 2005 و2007، وترتب عنه تقلص الوعاء الجبائي المالي المتحصل من مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لصالح خزينة بلدية آسفي من 8 ملايير سنتيم خلال سنة 2003 إلى مليارين و400 مليون سنتيم فقط خلال السنوات الأخيرة. هذا، وسجل مراقبون، في المقابل، أن سوء التدبير المالي لبلدية آسفي خلال الولاية الجماعية السابقة وتفشي مظاهر الفساد ونهب المال العام والاغتناء على حساب مالية الجماعة والاستمرار في سياسية التوظيف المباشر وعدم إيجاد بدائل والتأقلم مع المتغيرات الجبائية التي اعتمدتها الحكومة، هي أهم أسباب إفلاس مجلس المدينة الذي سيكون، خلال الآتي من الأسابيع، في مواجهة حقيقية مع التقرير النهائي لمجلس الحسابات.
