مباشرة بعد إعفائه ثلاثة رؤساء أقسام دفعة واحدة ممن كانوا، لسنين طويلة، يتحكمون في قطاع الصفقات العمومية والميزانية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يجرؤ أحد من العمال والولاة ممن تعاقبوا على ولاية وعمالة آسفي على تغييرهم، عين الوالي بن ذهيبة عناصر نسائية ليشغلن كلا من قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وقسم الميزانية. وأشارت مصادر مقربة من مبنى ولاية آسفي إلى أن التغييرات التي أدخلها الوالي بن ذهيبة على العنصر البشري وعلى رؤساء الأقسام كانت غيرَ منتظرة، على اعتبار أنه اختار عناصر نسائية لقيادة أهم الأقسام من حيث الأهمية في ولاية آسفي، في وقت مازالت الأسماء النافذة التي تم إعفاؤها من مهامها تتقاضى أجورها شهريا، دون أن توكل إليها مهام مغايرة، رغم وجود أنباء تفيد أن هناك مساعي قوية إلى تجميد أي محاسبة قضائية أو معاقبة إدارية في حق المسؤولين السابقين عن أقسام الميزانية والصفقات والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فيما يلف الغموض عدمَ تغيير رئيس قسم الشؤون القروية، الذي يسهر على مقالع الرمال، والذي وُجِّهت لقسمه انتقادات كثيرة في ما يخص المراقبة و»التساهل» مع «مافيات» مقالع الرمال في الإقليم. وأفادت مصادرنا أن والي آسفي الجديد ضبط اختلالات وُصِفت ب»الخطيرة»، خاصة في ما يتعلق بتمرير صفقات بدون مساطر والتلاعب في فواتير ضخمة تعود كلها للزيارة الملكية لسنة 2008 في قسم الميزانية وتجاوزات خطيرة في بعض الأقسام، مع ضبط حالات اغتناء غير عادية تهم استفادة بعض رؤساء الأقسام من بقع أرضية في منتجع الصويرة القديمة وتكوينَهم شبكة وسطاء يتدخلون في أهم الملفات الإدارية بين مقاولين ومواطنين ومسؤولين نافذين في الولاية. من جهته، قال عبد الله بن ذهيبة، والي آسفي، إنه مستاء من حالة الفوضى التي توجد عليها المدينة وأضاف، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية في الإقليم، أن تعيينه على رأس ولاية آسفي جاء مرفوقا بتعليمات عليا صارمة لتطبيق القانون والسهر على معاقبة ومحاسبة الخارجين عنه، في وقت أعطى الوالي الجديد تعليماته الصارمة من أجل جمع «أغراض» جمعية نور الدين لخماري من المكتب الرسمي للوالي، الذي ظل لخماري يستفيد منه كمقر لجمعيته واستفاد منه في فترة الوالي السابق، الصباري، الذي أحيل على التقاعد. وقد باشرت مقاولة بناء أولى ترتيبات إصلاح ما «أفسدته» جمعية نور الدين لخماري، التي تركت مكتب الوالي داخل مبنى الولاية في حالة متردية، حسب مصادرنا.
