كشف عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن الحكومة الحالية تسعى في توجهها إلى مباشرة إجراءات الإصلاح من داخل المؤسسات القائمة والسعي نحو التنزيل الفعلي للدستور الجديد والعمل وفق مقتضياته وتكريس خيار التجديد، مع ضرورة الحفاظ على مقدسات البلاد وثوابتها الثلاثة. وأوضح رباح، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد دورة الحساب الإداري للمجلس الجماعي للقنيطرة الذي يرأسه، أن حكومة بنكيران «ما جاتْشْ باشْ تْلغي»، وإنما هي تشتغل في إطار يضمن الاستمرارية، مع الدفع نحو إحداث تغييرات فعلية، وتستهدف تحقيق السرعة في الإنجاز والجودة وترشيد النفقات والانكباب على إصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وقال: «سنقوم بتصحيح الاختلالات، وبناء على التراكم الذي تحقّقَ، سنجتهد داخل الزمن المحدد لهذه الحكومة تحت شعار الإصلاح في إطار الاستقرار». وأضاف المتحدث أن عمل الحكومة سيعتمد التنزيل الحقيقي للآليات الديمقراطية التي نص عليها دستور المملكة الجديد، وفق حكامة جيدة وفي إطار الاختيارات الكبرى والقطاعات البرامجية، سواء تلك التي عرفت انطلاقتها منذ فترة طويلة أو التي سيتم اعتمادها مستقبلا، مشيرا إلى حرص الحكومة على الوفاء بكافة الالتزامات المحلية والدولية، لكنْ مع التوجُّه نحو تنويع الشركاء والتجديد على مستوى القوانين. وجدد وزير التجهيز والنقل تأكيده على ضرورة تطهير إدارات الدولة من جميع أنواع الفساد، وقال إن الحكومة الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرارات سياسية جريئة لبلوغ الإصلاحات المسطرة، رغم العراقيل التي يمكن أن تصادفها في طريقها، حسب تعبيره، وزاد مشددا على أنه «انتُخبنا من طرف الشعب المغربي وسنحرص قدر الإمكان على تحقيق انتظاراته، عبر الوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا». وقال عزيز رباح إن وزارته وضعت الجهات الأكثر فقرا في المغرب ضمن أولويات أجندتها، مضيفاً أن «جميع الجهات سيصلها نصيبها من التنمية وستحظى بمشاريع مهمة في إطار نوع من العدالة والشفافية الوضوح وحسن التدبير»، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن «جهة الغرب الشراردة بني احس ستستفيد من 7 ملفات إستراتيجية في إطار شراكات مع باقي المتدخلين»، ويتعلق الأمر بمشروعي القناطر والقطار فائق السرعة ومشروع إعادة تأهيل ميناء سبو وإنجاز الدراسة المرتبطة بالميناء الأطلسي، المقرر تشييده ما بين «الشليحات» و»مولاي بوسلهام»، وخلق المنطقة اللوجستيكية الخاصة بمواد البناء والفلاحة، إضافة إلى ترسيم النقل المزدوج، لإخراج هذا القطاع من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد التنافسي وسن القانون المنظم للمقالع، والذي يهم أساسا الكثبان الرملية المحيطة بالبحر ومقالع الأحجار ومقالع الأعماق.
