أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح أن القطاع مطالب برفع تحديات كبرى تتعلق بضمان استمرارية السياسة الإرادية للدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل، وبإطلاق إصلاحات طموحة لمنظومة النقل تتوخى أساسا محاربة اقتصاد الريع. وأوضح رباح، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه السياسة الإرادية للدولة يجب أن تتواصل في إطار نظرة مجددة تتوخى التوازن والتكامل بين الأوراش الكبرى ذات الطابع الاقتصادي والبنيات التحتية ذات البعد الاجتماعي الموجهة للفئات والمناطق الأكثر فقرا? خاصة العالم القروي والمناطق النائية والجبلية. كما أشار الوزير إلى أن محاربة اقتصاد الريع تتجسد في «الرقي بالقطاع من نظام الرخص إلى حرية المنافسة والمبادرة الخاصة مع ضمان شفافية الولوج لممارسة الأنشطة وفق معايير عادلة مبنية على الحرفية والفعالية». ويؤكد رباح في هذا الصدد أنه «لا يمكن أن نتغاضى عن أحد المطالب الأساسية التي ينادي بها الشعب المغربي وهي محاربة مختلف الامتيازات الإقصائية التي تعيق تنافسية الاقتصاد الوطني وتعمق بصفة كبيرة الهوة بين شرائح المجتمع». لذا فمحاربة اقتصاد الريع تشكل أولوية ملحة، حسب الوزير الذي أشار إلى أن ذلك سيتم مثلا في قطاع النقل الطرقي للمسافرين في عدة مراحل أولها «مراجعة مشروع الإصلاح المعد مسبقا وملاءمته إذا دعت الضرورة ثم إطلاق مسلسل تشاوري حوله مع كافة الفئات المعنية أولا قبل عرضه على البرلمان». وأضاف أن هذا المجهود، على غرار أي برنامج إصلاحي، سيجد أمامه الكثير من الإكراهات والعراقيل تتعلق إما بمصالح الأطراف المستفيدة من اقتصاد الريع أو القوانين والمساطر الإدارية الجارية أو الثقافة السائدة. ولتجاوز كل المعيقات، أكد رباح على ضرورة «تضافر جهود كل الفاعلين من سياسيين، أغلبية ومعارضة واقتصاديين ومهنيين ومجتمع مدني وصحفيين، لنكون في مستوى ثقة الشعب المغربي الذي ينتظر منا العمل على تحسين أوضاعه وبناء اقتصاد قوي ومؤسسات فاعلة». وبخصوص الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل والصيد البحري واستغلال المقالع، يقول الوزير «كما أكدنا عليه مرارا، نحن لسنا هنا للإثارة عبر مبادرات غير منضبطة بالقانون والمؤسسات. نحن هنا لنشتغل للخمس السنوات المقبلة لبذل أقصى جهدنا لتحسين المستقبل». بالمقابل، أكد رباح أن «كل مبادرة تخدم الصالح العام ولا تتعارض مع القانون وتحترم حقوق الإنسان سنقوم بها بطريقة معقلنة وهادفة». في ما يتعلق بمدونة السير، التي صوت فريق العدالة والتنمية ضدها في الولاية التشريعية السابقة، أبرز الوزير أنه «عند التصويت على أي مشروع قانون، فإنه يصبح قانونا ملزما للجميع ويجب تطبيقه»، موضحا «أن الهدف الأساسي من مدونة السير هو النجاح في الحد الفعلي من آفة حوادث السير، وإذا اقتضى الأمر إدخال تعديلات عليها فسيتم ذلك بتشاور مع كل الفاعلين». على مستوى تنزيل المدونة، قال الوزير إنه «تم اعتماد مجموعة هامة من النصوص التطبيقية (9 مراسيم وما يفوق 100 قرار وزاري) كانت ضرورية لتفعيل المقتضيات الأساسية الخاصة مثلا باستخلاص الغرامات وبنظام نقط رخص السياقة، وبالدروس التداركية للسلامة الطرقية». كما يوجد الآن عدد من النصوص التطبيقية قيد الإعداد، حسب رباح الذي أوضح أن الوزارة تعتزم إطلاق مسلسل تشاوري حولها مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها مهنيي القطاع قبل الشروع في المصادقة عليها. وللحد من نزيف حرب الطرق، أكد الوزير أن التجربة أثبتت أن نجاح جهود الحد من آفة حوادث السير يستوجب تعبئة كل الفاعلين وعلى مستوى عال وتشديد المراقبة الطرقية، موضحا أنه سيتم حاليا «تعزيز وتيرة المراقبة التي يقوم بها الدرك الملكي والأمن الوطني والوحدات التابعة للوزارة، وكذا آليات المراقبة من رادارات ثابتة ومتحركة». وأضاف في هذا السياق أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية (18 فبراير الجاري) سيشكل فرصة لتقييم النتائج وتحديد إجراءات أخرى للحد من نزيف الطرق، مشيرا أيضا إلى أهمية أخذ الجوانب التربوية والثقافية بعين الاعتبار لمعالجة هذه الآفة.
