أكد عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن القطاع مطالب برفع تحديات كبرى تتعلق بضمان استمرارية السياسة الإرادية للدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للنقل. وبإطلاق إصلاحات طموحة لمنظومة النقل تتوخى أساسا محاربة اقتصاد الريع، مضيفا أن هذه السياسة الإرادية للدولة يجب أن تتواصل في إطار نظرة مجددة تتوخى التوازن والتكامل بين الأوراش الكبرى ذات الطابع الاقتصادي والبنيات التحتية ذات البعد الاجتماعي الموجهة للفئات والمناطق الأكثر فقرا. خاصة العالم القروي والمناطق النائية والجبلية. وأبرز الوزير أن محاربة اقتصاد الريع تتجسد في "الرقي بالقطاع من نظام الرخص إلى حرية المنافسة والمبادرة الخاصة مع ضمان شفافية الولوج لممارسة الأنشطة وفق معايير عادلة مبنية على الحرفية والفعالية"، مضيفا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "لا يمكن أن نتغاضى عن أحد المطالب الأساسية التي ينادي بها الشعب المغربي وهي محاربة مختلف الامتيازات الإقصائية التي تعيق تنافسية الاقتصاد الوطني وتعمق بصفة كبيرة الهوة بين شرائح المجتمع". وعليه فإن محاربة اقتصاد الريع تشكل أولوية ملحة. حسب الوزير الذي أشار إلى أن ذلك سيتم مثلا في قطاع النقل الطرقي للمسافرين في عدة مراحل أولها "مراجعة مشروع الإصلاح المعد مسبقا وملاءمته إذا دعت الضرورة ثم إطلاق مسلسل تشاوري حوله مع كافة الفئات المعنية أولا قبل عرضه على البرلمان". وبخصوص الكشف عن لائحة المستفيدين من رخص النقل والصيد البحري واستغلال المقالع. قال الوزير "كما أكدنا عليه مرارا. نحن لسنا هنا للإثارة عبر مبادرات غير منضبطة بالقانون والمؤسسات. نحن هنا لنشتغل للخمس السنوات المقبلة لبذل أقصى جهدنا لتحسين المستقبل"، مؤكدا أن "كل مبادرة تخدم الصالح العام ولا تتعارض مع القانون وتحترم حقوق الإنسان سنقوم بها بطريقة معقلنة وهادفة". أما في ما يتعلق بمدونة السير. التي صوت فريق العدالة والتنمية ضدها في الولاية التشريعية السابقة. أبرز الوزير أنه "عند التصويت على أي مشروع قانون. فإنه يصبح قانونا ملزما للجميع ويجب تطبيقه". موضحا "أن الهدف الأساسي من مدونة السير هو النجاح في الحد الفعلي من آفة حوادث السير. وإذا اقتضى الأمر إدخال تعديلات عليها فسيتم ذلك بتشاور مع كل الفاعلين". وللحد من نزيف حرب الطرق. أكد الوزير أن التجربة أثبتت أن نجاح جهود الحد من آفة حوادث السير يستوجب تعبئة كل الفاعلين وعلى مستوى عال وتشديد المراقبة الطرقية. موضحا أنه سيتم حاليا "تعزيز وتيرة المراقبة التي يقوم بها الدرك الملكي والأمن الوطني والوحدات التابعة للوزارة. وكذا آليات المراقبة من رادارات ثابتة ومتحركة". من جهة أخرى. أبرز السيد رباح أن البرنامج الجديد لفك العزلة. الذي سيتم تحديده بعد تقييم أثر البرنامجين الأولين. يولي أهمية قصوى للفئات وللمناطق الأكثر فقرا. خاصة المناطق النائية والمعزولة والجبلية، مبينا أن هذا البرنامج "سيسهر على تقييم مدى فعالية المعايير الحالية لفك العزلة قصد ملاءمتها إن اقتضت الحاجة لذلك وتجاوز محدوديتها في بعض الحالات. وسيأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار التفاوت الحاصل بين المناطق ومدى جاهزية الجماعات القروية في إبرام شراكة مع الوزارة".
