ما مدى صحة الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باقتحام مقر مكتب الشغل والتكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء؟ مشكل مكتب التكوين المهني مزمن، ومديره العام، العربي بن الشيخ، يعتبر نفسه كاتبا عاما لنقابة معينة وهو يحارب العمل النقابي، خصوصا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، حيث يسلط سيفه على كل إطار أو موظف أو مستخدم يعلن انتماءه للاتحاد. وقد كان للاتحاد شرف طرح معاناة 2400 من الأطر المتعاقدة مع المكتب، واستطاع أن ينتزع حقهم في الإدماج، غير أن المدير العام للمكتب تعامل مع حالات الإدماج بانتقائية، وعمد إلى إقصاء كل المنتمين إلى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من حقهم المشروع في الإدماج، وأقدم على طرد كثير منهم، ولم يكن يتردد في مطالبتهم بالالتحاق بنقابة الاتحاد الوطني للشغل من أجل تسوية مشاكلهم. كما أن الاتحاد دفع في وقت سابق بقوة في اتجاه فتح موضوع مكتب التكوين المهني، الذي كان من المحرمات على الحكومات السابقة. وقد نظمنا وقفات احتجاجية وطنية وجهوية، ومع ذلك أصرت الإدارة العامة للمكتب على إقصاء 300 إطار من حقه في الإدماج وسط ضغوطات قوية وحروب ضد نقابتنا، فأي جهة سيقصدها هؤلاء الأساتذة من أجل المطالبة بتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الإدماج وصرف أجورهم المجمدة منذ أشهر؟ وما هي أبرز مطالب العناصر التي اقتحمت مقر المكتب واعتصمت بداخله؟ يطالبون، كما قلت، بحقهم في الإدماج وصرف أجورهم المجمدة وتكريس احترام الحريات النقابية. أؤكد لكم أن جميع العناصر التي اقتحمت المكتب تشتغل به، ولا صحة لأقوال إدارة المكتب المتحدثة عن وجود عناصر ضمن المقتحمين لا علاقة لها بالمكتب. الصحيح أن الإدارة نفسها جندت بطلجيتها، وهم الذين قاموا بتكسير الأبواب أمام أعين السلطات الأمنية. وما عليهم سوى أن يتأكدوا بأنفسهم من عدم وجود أي عناصر غريبة عن أسرة التكوين المهني ضمن المعتصمين من خلال الصور التي التقطت في المقر الرئيسي للمكتب. هل تؤشر هذه الأحداث على بروز أساليب جديدة في التنافس بين النقابات تنحدر إلى درجة المواجهة المباشرة؟ نحن لا ننافس أحدا، لقد بعثنا إلى المكتب رسالة نطالبه فيها باحترام حق أطر وموظفي ومستخدمي التكوين المهني في الانتماء إلى المركزية النقابية التي يجدون فيها ضالتهم. كما أن الاتحاد العام للشغالين ظل دائما حاضرا بقوة في هذه المؤسسة، وظل يندد بالخروقات المرتبكة من قبل الإدارة، ولاسيما في ما يخص الترقيات والتعويضات. نخوض صراعا مع الإدارة العامة لأنها تحارب النضال النقابي النظيف، ولأننا لا نقبل من جهتنا أن يستمر مسؤول في عهد الدستور الجديد في محاربة العمل النقابي. نطالب بتنفيذ مضامين بروتوكول الحوار الاجتماعي المتعلق بمتقاعدي التكوين المهني الموقع في ماي 2011، وسنعقد لقاء اليوم مع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني ولقاء مماثلا مع رئاسة الحكومة من أجل توضيح رؤيتنا والعمل على تحقيق أهدافنا. الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب