قضت محكمة الاستئناف بالرباط بعدم الاختصاص في قضية سرقة القصر الملكي بالرباط، وأحالت الملف، الثلاثاء الماضي، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لكون عناصر جريمة تكوين عصابة إجرامية غير متوفرة، بعد إطلاع ممثل النيابة العامة على محاضر الاستماع إلى حوالي 12 موقوفا في قضية سرقة المواد الغذائية وأثناء مثول الموقوفين أمام قضاة الغرفة الجنحية أول أمس، أخبر ممثل النيابة العامة بابتدائية الرباط القضاة بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من المصالح الأمنية، تؤكد فيه خبر إيقاف المتهم الرئيسي، الذي يعتبره الموقوفون الآخرون العقل المدبر لعملية السرقة، وحددت الغرفة الجنحية التلبسية الثلاثاء المقبل موعدا لضم ملف الموقوف الجديد إلى جانب حوالي 12 موقوفا في الملف ذاته. وكانت القضية قد تفجرت قبل أيام، حينما تمكنت مصالح الشرطة القضائية من توقيف الأظناء، الذين ينتمي أغلبهم إلى شركة متعاقدة مع القصر الملكي، وهم بصدد سرقة بعض العلب المتوفرة على الفواكه، حيث تم الاستماع إلى الموقوفين في محاضر رسمية وأمرت النيابة العامة بإبقائهم رهن تدابير الحراسة النظرية. وانتظرت الشرطة القضائية حالة التلبس للإيقاع بعناصر الشبكة الموقوفة، حيث ضبطت الموقوفين وهم بصدد سرقة المواد الغذائية، ونقلتهم إلى مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي للرباط، وأمرت النيابة العامة بإبقائهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث تناسلت الاعترافات إلى أن وصل عدد المتابعين إلى حوالي 12 موقوفا، أمر الوكيل العام بإيداعهم السجن المحلي بسلا. وأثناء التحريات، التي كانت تجريها المصالح الأمنية، كشفت أبحاث الضابطة القضائية وجود عمليات سرقة تخص المواد الغذائية، وحمل الموقوفون في الملف المسؤولية للمتهم الرئيسي، الذي اختفى عن الأنظار، حيث تجندت عناصر من الشرطة القضائية بكل من الرباط وسلا والمدن المجاورة وتم توقيفه الثلاثاء الماضي، وأخبرت النيابة العامة بالقضية، فاضطرت إلى رفع الجلسة قصد مواجهته بالموقوفين الآخرين.
