أعادت الشرطة القضائية بالمحمدية، أول أمس الأحد، تمثيل جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها عامل متقاعد بإحدى الشركات بمنطقة عين حرودة. الجريمة خططت لها طليقته (ث.ب) التي لم يمض على طلاقهما سوى ثلاثة أشهر، ونفذها خليلها الذي تعرفت عليه منذ حوالي شهر ونصف، رفقة شريك له تم استئجاره مقابل 10 ملايين سنتيم. ومن المنتظر أن يكون المعتقلون الثلاثة أحيلوا، أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة والتحريض وعدم التبليغ. وكانت الطليقة (45 سنة) التي يربطها بالضحية (م.ح) زواج دام 28 سنة، وأثمر ثلاث بنات وابنا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و27 سنة، ضبطت متلبسة بالخيانة الزوجية، وهو ما جعل زوجها يقرر الانفصال عنها بحكم قضائي، دون أن يهمل باقي أفراد أسرته. لكن الزوجة التي لم تستسغ فكرة الطلاق، ظلت تترصد له من أجل الانتقام منه. وازدادت رغبتها في تصفيته قبل انتهاء عدة الطلاق، بعد أن علمت بقيمة مبلغ التعويض الذي حصل عليه الضحية والمحدد في 90 مليون سنتيم، كما علمت بأمر بيعه فيلا بمنطقة بني يخلف مقابل 250 مليون سنتيم. فأوهمت أحد الشبان (ن.) الذي لا يتعدى عمره 23 سنة، بأنها مغرمة به، واستدرجته لممارسة الجنس معها عدة مرات، قبل أن تستغل إدمانه على المخدرات والأقراص المهلوسة، وتحرضه على قتل طليقها، والحصول على أمواله التي أكدت له أنها من حقها، ووعدته بحياة الرفاهية. فاستسلم الشاب لإغواء الطليقة، وبحث عن زميل له ليساعده في عملية الترصد والقتل. كان خليل الطليقة وشريكه قد توصلا بكل المعلومات الخاصة بالضحية (مكان إقامته مؤقتا، المسجد الذي يتردد عليه، رقم هاتفه...)، وليلة السبت ما قبل الماضي كان الجاني رفقة شريكه بالقرب من شقة الضحية ينتظران عودته من المسجد. وبعد دقائق من الانتظار، عاد الضحية إلى منزله حيث يعيش وحيدا. دخل الضحية، وكان القاتل مختبئا داخل العمارة، فيما كان زميله خارجها يحرس المكان. وبمجرد أن فتح الضحية باب شقته، داهم الخليل الضحية حاملا سكينا وانهال عليه بعدة طعنات. حاول الضحية المقاومة قبل أن ينهار تحت تأثير الطعنات، ويسقط جثة هامدة غارقا في دمائه التي لطخت ثياب الخليل. نفذ الجاني جريمته، وبدأ في تنفيذ ما أوصته به خليلته، إذ انتقل إلى غرفة النوم، بحثا عن النقود ودفاتر الشيكات، وكل الوثائق التي تخص الضحية. لكنه لم يعثر سوى على مبلغ 300 درهم كان في جيب الضحية. فعاد إلى المطبخ، وقام بفتح قنينة الغاز، وبحث جاهدا عن ولاعة لإشعال النار وإحراق الجثة والمنزل في محاولة لمحو آثار الجريمة قبل أن يغادر مسرحها. لكن المفاجأة التي عرقلت مخطط الجاني، هي أنه لم يتمكن من فتح باب الشقة، كما أنه لم يجد منفذا للخروج من النوافذ المسيجة. فانتابه الخوف، وبدأ يبحث عن مسلك للهروب، إلى أن عثر على مفاتيح المنزل في فناء الشقة. فعمد إلى فتح باب المنزل وغادر المكان، في اتجاه شريكه الذي كان قد أشار له من داخل المنزل، إلى أن الأمور تسير وفق ما تم التخطيط له. محاولة السرقة باءت بالفشل، بعد أن ثبت أن مبلغ تعويض التقاعد مازال في حساب الضحية البنكي. كما ثبت أن مبلغ بيع الفيلا مازال عند الموثق المكلف بإتمام إجراءات البيع. لكن الجاني وجد فقط هاتف الضحية الذي سرقه وانصرف. حلت إحدى بنات الضحية صباح الأحد قادمة من الرباط، لتحيي العيد مع والديها المنفصلين. زارت منزل أمها، وقبل أن تودعها للذهاب إلى منزل والدها، فاجأتها بطبق حلوى، أصرت على أن تهديه لوالدها. فرحت الابنة وغادرت في اتجاه والدها، لكن فرحتها لم تدم طويلا. فبمجرد أن دخلت باب العمارة، لفت نظرها باب الشقة مفتوحا. ولما ولجت إلى فناء المنزل، وجدت نفسها داخل بركة من الدماء. بحثت عن والدها، فوجدته جثة هامدة. تمالكت نفسها وأخبرت أمها وأحد أصدقاء الضحية الذي أشعر العناصر الأمنية. حيث انتقلت الشرطة القضائية إلى عين المكان. وبدأت عملية البحث والتحري انطلاقا من مكان الجريمة ومرورا بأقارب وأصدقاء الضحية والأماكن التي يتردد عليها، قبل أن تهتدي الفرقة المكلفة إلى البحث في لائحة المكالمات الهاتفية التي أجريت انطلاقا من هاتف الضحية المختفي. كانت كل الأمور تسير في اتجاه ما خططت له الطليقة، التي ظنت أنها ضللت العدالة، بعد أن لحقت بابنتها إلى داخل منزل طليقها القتيل، وبكت حسرة على فقدانه، قبل أن ترتدي ثوب الحداد الأبيض، وتقيم بمنزلها حفل العشاء (النعي) الخاص بالفقيد. لكن ما أثار انتباه الفرقة الأمنية، هو رقم هاتف غير مسجل رسميا لدى شركة اتصالات المغرب، كان صاحبه قد هاتف الضحية قبل وفاته، وكان قد أثار شكوك الضحية. وهو نفس الرقم الذي ثبت لدى الشرطة أنه كان يهاتف الطليقة على هاتفها الخاص. فتم استدعاء الطليقة إلى مصلحة الشرطة القضائية، حيث تمت مواجهتها بعدة قرائن، أدت إلى اعترافها بمخطط الجريمة الذي وضعته، وكشفت عن هوية منفذ الجريمة الذي صرحت خلال إعادة تمثيل الجريمة بأنها تأمل في أن تتزوج به داخل السجن. وتم اعتقال الجاني (ن.ر) الذي كشف بدوره عن هوية شريكه المدعو طارق (24 سنة) وهما من ذوي السوابق العدلية.