أوضح بلاغ للودادية الحسنية للقضاة أنها تلقت، صباح أمس الاثنين، خبر شروع الحكومة في الاستجابة لمطالب القضاة، خاصة المتعلقة بالرفع من الأجور وتحسين الوضعية المادية بشكل عام. وأفاد بلاغ الودادية، توصلت به «المساء»، أن هذا الاهتمام الحكومي سيعني جميع القضاة، بناء على مطالب سبق للودادية أن تقدمت بها لوزير العدل والحريات، مؤكدة أن قضاة الدرجتين الثانية والثالثة سيستفيدون من مراجعة مهمة لأجورهم. يأتي ذلك عقب اجتماعات جمعت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بهيآت تمثل الجسم القضائي، وبعد مطالبات متواصلة من الودادية الحسنية للقضاة، في عهد وزير العدل السالف، محمد الناصري، بالرفع من أجور القضاة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.