قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد نهاية الأسبوع بطنجة، بإمهال الحكومة إلى غاية 15 ماي المقبل لأجل الشروع في تنفيذ برنامجه النضالي الرامي إلى تحسين وضعية القضاة المادية والمعنوية في حال عدم استجابتها لمطالبهم. وأكد ياسين مخلي رئيس النادي أن المهلة التي منحها النادي إلى الحكومة تمت خلالها مراعاة هامش 100 يوم لاشتغالها قبل الدخول في الحركات الاحتجاجية التي أفاد بشأنها أنها ستكون غير مسبوقة، وأضاف مخلي أن انتهاج هذا الأسلوب راجع إلى حالة التذمرالتي أضحت تسيطر على القضاة بشأن وضعيتهم المادية، على اعتبار أن تحسين الوضعية المادية للقضاة يعتبر المدخل الحقيقي لأي إصلاح.وأضاف مخلي أن هناك نقاشا كبيرا وموسعا داخل الأوساط القضائية من أجل رفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية لأجل تحسين الوضعية المادية القضاة، بتهمة عدم تنفيذ مقتضيات الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009. وناقش المكتب التنفيدي لنادي قضاة المغرب، أخيرا، مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الظروف الصعبة التي يعيشها القضاة في طور التكوين، لا من حيث الجوانب الاجتماعية أو الجانب البيداغوجي. وتمت مناقشة مسألة تحصين القضاة ماديا، إذ تم اعتبار أن الأجر الذي يتقاضاه القاضي الآن (لا يزيد عن 9000 درهم) لا يمكن أن يضمن له حياة كريمة ولا يعوضه عن الجهود التي يبذلها خارج الأوقات الإدارية والممتدة إلى ساعات متأخرة من الليل على حساب أسرته وصحته. وكان نادي قضاة المغرب قبل الانتقال من العالم الافتراضي إلى العالم الواقعي رفع دعوى قضائية افتراضية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد الدولة المغربية بتهمة عدم تنفيذ الخطابات الملكية المتعلقة بالزيادة في أجور القضاة. المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي «نادي قضاة المغرب»، بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائي بحسب الوصل عدد 352895، يعرض من خلاله أعضاء النادي أنهم يشتغلون قضاة بمختلف محاكم المملكة، وينوبون عن الإمام في إصدار الأحكام، حسبما هو ثابت من خلال شهادات العمل المدلى بها، برواتب شهرية تختلف باختلاف درجاتهم. واعتبر المقال أن الدولة لم تعمل على تنفيذ الخطاب الملكي التاريخي ل 2009/8/20 الذي تضمن العمل على تحسين الوضعية المادية للقضاة، وكذا خطاب المغفور له الحسن الثاني ل 1995/4/24 والذي تضمن ضرورة اعتماد سلم الأجور الخاص برجال السلطة المحلية أساسا لتحديد رواتب القضاة، وأن عدم تنفيذ الدولة للخطب الملكية ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالقضاة أعضاء نادي قضاة المغرب، والتمس الحكم بإلزام الدولة المغربية بتحسين وضعية القضاة المادية، وذلك باعتماد سلم الأجور الخاص برجال السلطة المحلية ابتداء من تاريخ 20/8/2009 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وقد تم إرفاق المقال بشهادات العمل وبيانات التصفية ونص الخطابين الملكيين الساميين، وكذا مسودة مرسوم تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة. هيأة المحكمة الافتراضية قبلت الدعوى في الشكل، على اعتبار أنها قدمت وفق الشكل والشروط المتطلبة قانونا، وفي الموضوع حيثت حكمها بأن المدعي التمس بالحكم وفق ما هو مضمن بالمقال، في حين التمس المدعى عليهم «الدولة المغربية في شخص الوزير الأول، ووزارة المالية في شخص وزير المالية، ووزارة تحديث القطاعات العامة في شخص وزير تحديث القطاعات، ووزارة العدل في شخص وزير العدل، والوكيل القضائي للمملكة «، رفض الطلب والتمس المفوض الملكي تطبيق القانون، واعتبرت الهيأة أن الخطاب الملكي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع أي مناقشة، وأن عدم تنفيذ الدولة المغربية للخطب الملكية الخاصة بتحسين الوضعية المادية للقضاة ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالقضاة حسب ما هو ثابت من خلال ملخصات الحساب البنكي المدلى بها، وأن الدفع بالظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد ليس من شأنه المساس بالحجية القانونية للخطاب الملكي الذي يجب تنفيذه دون أي مناقشة، طبقا للدستور. وبما أن تنفيذ الحكم يستلزم التدخل الشخصي للدولة المغربية عن طريق سلوك المساطر المعمول بها قانونا، الأمر الذي يكون معه طلب تحديد الغرامة التهديدية مؤسسا على أساس قانوني سليم ،مما يتعين معه الحكم وفقه في الموضوع، قضت بإلزام الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بتحسين الوضعية المادية للقضاة ابتداء من تاريخ 2009/8/20 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع التنفيذ المعجل وتحميل خاسر الدعوى صائرها. الحكم الافتراضي الذي صاغه قضاة الفيسبوك، يفتح النقاش حول الوضعية المادية للقضاة التي كانت موضوع خطب ملكية وسبق لوزير العدل السابق عبد الواحد الراضي أن زف خلال الندوة الوطنية حول الخطاب الملكي ومدونة القيم، التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، بشرى إلى القضاة تتعلق بزيادة مرتقبة في أجورهم، بعد إنهاء كافة النصوص المتعلقة بتحسين الوضعية المادية للقضاة، بما فيها تعويضات عن المسؤولية وتوفير الوسائل الضرورية لأداء المسؤولين القضائيين مهامهم في شروط أفضل. إلا أن تلك البشرى لم يكتب لها التحقق على أرض الواقع.
