أصدر الوكيل العام للملك بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، أمره إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، بالاستماع إلى كل من خادمة، موجودة رهن الاعتقال الاحتياطي، ومشغلتها، في قضية خنق مولودها الذي لم يتجاوز عمره 22 يوما. وأورد المصدر ذاته أن الخادمة وضعت حملها في ظروف غامضة منذ ثلاثة أسابيع لدى العائلة المشغلة بحي الرياض، وبعد وفاة المولود قامت العائلة عينها بإخبار مصالح الشرطة القضائية بعملية خنق الرضيع، وتم إيقاف الخادمة تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وتم نقلها إلى مقر الشرطة القضائية بالرباط، حيث أمر الوكيل العام إيداعها السجن المحلي بسلا، بعد استنطاقها في التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة. من جهتها، نفت الخادمة أثناء الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية تهمة قتل رضيعها، وحملت المسؤولية للعائلة المشغلة، بعدما وضعت في ظروف غامضة، لكن المشغلة أكدت أثناء التحقيق معها أن المتهمة هي التي تتحمل المسؤولية عن خنق رضيعها. وأثناء الاستماع إلى الخادمة من قبل قاضي التحقيق، نهاية الأسبوع الماضي، أكدت الموقوفة أنها خرجت من منزل المشغلة قصد جلب الحليب لرضيعها، وبعد عودتها، وجدته مقتولا، بينما أكدت المشغلة أن الخادمة أقرت لها أنها هي من خنقت الطفل بعدما وضعته في ظروف غامضة، ولا زالت الروايات متضاربة حول الأسباب الحقيقية للوفاة، والشخص الذي كان على علاقة غير شرعية مع الخادمة. وقد أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة طبية على الرضيع المقتول لتحديد أسباب الوفاة. وتتحدر الخادمة من إحدى القرى النائية بجهة الشاوية ورديغة، حيث جلبتها العائلة للاشتغال لديها بحي الرياض، منذ شهور، وكانت عائلتها تتردد على منزل العائلة المشغلة بين الفينة والأخرى، قصد استلام المقابل المالي.