حددت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا يوم السادس عشر من الشهر الجاري كموعد للنطق بالأحكام في ملف خلية الرايضي، وهو التاريخ الذي سيتزامن مع انطلاق أولى جلسات المحاكمة في ملف بلعيرج. وكانت الهيئة قد واصلت أول أمس الاستماع إلى مرافعات الدفاع، الذي طالب مجددا باستبعاد محاضر الشرطة القضائية والاعتماد على ما سيروج خلال المحاكمة. كما استند الدفاع إلى انعدام حالة التلبس، وعدم تقديم النيابة العامة لأدلة قطعية تثبت التهم المنسوبة إلى المتهمين، وانتقد الطريقة التي يعتمدها عبد القادر الشنتوف، القاضي المكلف بالإرهاب، في التحقيق، واعتبر الدفاع أن الشنتوف يكتفي باعتماد المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عوض العمل على التحقيق بشكل جدي، وتقديم محاضر اعتمادا على ذلك، والتمس الدفاع في ختام مرافعته الحكم ببراءة المتهمين، قبل أن تقرر الهيئة تأجيل الاستماع إلى الكلمة الأخيرة، والنطق بالأحكام إلى غاية الخميس المقبل. خلية الرايضي يتابع فيها 52 متهما من بينهم امرأة بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام عن طريق التخويف والترهيب والعنف وصنع المتفجرات والسرقة وعدم التبليغ والانتماء إلى ما يسمى ب«السلفية الجهادية» وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق»، كل حسب المنسوب إليه. ويعود الملف إلى يوم 11 مارس من سنة 2007 عندما اهتزت مدينة الدارالبيضاء على وقع تفجير انتحاري في أحد محلات الأنترنت، بحي سيدي مومن، بعدما أقدم عبد الفتاح الرايضي على تفجير حزام ناسف كان يخفيه تحت ثيابه، فيما قام يوسف الخدري بالتخلص من حزامه الناسف والفرار من المكان وهو يحمل جروحا بليغة، وحروقا في وجهه، وأنحاء متفرقة من جسمه، حيث توجه نحو الطريق السيار، وحاول وضع كيس بلاستيكي على وجهه لإخفاء آثار التفجير قبل أن يتم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية.
