أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المغرب، سواء على مستوى نظام صرفه الخارجي أو بالنسبة لسياستة النقدية والاحترازية، يظل مطمئنا ويقظا إزاء الانعكاسات التي يعرفها النظام البنكي والمالي العالمي. وقال الجواهري، في تصريح أدلى به، أول أمس الثلاثاء لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد الدورة ال32 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، «نحن لا نهون الأمور ولكن لابد من التتبع ويجب أن نبقى يقظين لأن الأشياء تتطور شيئا فشيئا والدليل على ذلك أن البنوك التي ننظر إليها على أنها في مأمن تعرف حاليا متاعب ومصاعب والحكومات أيضا». وأضاف قائلا «إن المغرب مطالب بالعمل على تجنب هذه الانعكاسات أو على الأقل أن يخفف من آثارها بالنسبة للاقتصاد والنظام البنكي المالي الوطني». وقال والي بنك المغرب «إنه منذ بداية هذه الأزمة كان هناك تتبع عن كتب، ثم إن الاقتصاد المغربي منفتح وتبين من خلال الفحوصات التي تم القيام بها أن النظام البنكي والمالي المغربي في مأمن، ولكن هذا لا يعني أننا غير مهتمين بما يجري بمحيطنا الدولي لأن التطورات تأتي بجديد كل يوم». وأضاف أنه تم إحداث نواة للتتبع أولا لتبادل المعلومات ثم لاتخاذ القرار اللازم إذا اقتضى الأمر ذلك للإبقاء على النظام المالي والبنكي المغربي في مأمن من هذه الانعكاسات السلبية. ولاحظ الجواهري أنه «من الناحية الاقتصادية فإن الانكماش الذي ستعرفه أوروبا والدول التي لديها تعامل مع المغرب ستكون له بعض الانعكاسات على الاقتصاد المغربي» موضحا، في هذا الصدد، أن الأزمة يمكن أن تكون مناسبة إيجابية للمغرب لأن هذه الدول ستحاول العمل على إيجاد السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة. وعلى المستوى العربي, أوضح والي بنك المغرب أن الأنظمة البنكية أو الدولية أو المالية غير متشابهة, مبرزا أن هناك تهيئ لموقف عربي بالنسبة للاجتماعات المقبلة بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي سينعقد في الأسبوع المقبل بواشنطن، لإبراز الخطوط العريضة لمساهمة العرب في الحد من الأزمة الحالية وكذلك من أجل التضامن والتكتل العربي-العربي في ظروف الأزمة.
