أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن القطاع البنكي المغربي، الذي برهن على مناعة قوية في مواجهة التطورات على المستوى العالمي، يشكل المكون الاساس للنظام المالي الوطني. وأوضح الجواهري يوم الثلاثاء بالرباط ،بمناسبة انعقاد الجلسة الثالثة للمجلس الوطني للقرض والادخار ، أن متانة النظام البنكي والمالي الوطني بعد ثمرة مسلسل طويل من الإصلاحات التي تم القيام بها منذ العشرية الأخيرة والتي تصاعدت وتيرتها خلال السنوات الخمس الأخيرة, وذلك بغية تعزيز الاطار الاحترازي والالية الاستباقية لاستكشاف وتدبير الأزمات. وأعلن والي بنك المغرب عن وضع اطار للرقابة الماكرو-احترازية ، مبرزا أن الأشغال جارية على قدم وساق من أجل إخراج هذا الإطار إلى الوجود ، والذي يروم ضمان مراقبة شاملة حول استقرار النظام المالي المغربي. وتحدث الجواهري عن بعض المؤشرات التي تشهد على الصحة الجيدة التي يتمتع بها القطاع البنكي المغربي، مشيرا إلى ارتفاع القروض بنسبة23 في المائة خلال سنة2008 واللجوء إلى القروض البنكية التي تمثل78 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مقابل69 في المائة سنة2007 .