توفيق بوعشرين منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، شكلت مجموعة أونا، الذراع الاقتصادي القوي في المملكة، أداة من أدوات تنفيذ سياسة أقطاب العهد الجديد، وهذه السياسة يمكن إيجازها في النقط التالية: -1 زيادة الحصة الملكية في رأسمال مجموعة «أونا»، حيث تتحدث المصادر عن ارتفاع هذه النسبة من %13 على عهد الملك الراحل إلى حوالي %23 في عهد ابنه محمد السادس. -2 التوجه نحو الاستثمار في إفريقيا وبعض البلدان العربية من أجل جعل النفوذ الاقتصادي دعامة رئيسية للعمل الدبلوماسي، وفي هذا الإطار جاءت مساهمات التجاري وفابنك في عدد من الأبناك في السنغال وموريتانيا ومالي، ولولا الاعتبارات السياسية لكانت أونا حاضرة في الجزائر وليبيا. -3 اعتماد سياسة «شبه احتكارية» في بعض القطاعات الاستراتيجية، مثل الحليب والزيت، ومحاولة التصدي لكل استثمار، سواء أكان مغربيا أو أجنبيا، يريد الدخول إلى هذه القطاعات، مثل ما وقع مع شركة الزيوت «عافية»، أو مثل ما وقع مع ميلود الشعبي الذي مُنع من دخول قطاع إنتاج السكر. -4 تسييس الإعلانات التجارية ومحاولة التحكم في خطوط تحرير الصحافة المستقلة، في محاولة لتصنيف الصحافة إلى مرضي عنها تُغدق عليها الإعلانات الكثيرة، وأخرى مغضوب عليها تُحرم من الإشهار. هذه السياسة نجحت نسبيا، وأضحت رموز أونا، وفي مقدمتها منير الماجدي، بعيدة عن النقد المباشر في عدد من المنابر الصحفية. -5 الاتجاه نحو الاستثمار في القطاعات الحيوية الجديدة، خاصة في قطاع الاتصالات والعقار والأبناك وشركات التأمين، وهكذا تتجه قيادة الهولدينغ الملكي إلى منافسة شرسة لكل من اتصالات المغرب، التي تتربع على عرش أكبر الشركات التي تحقق أرباحا خيالية كل سنة، و«ميديتل» التي تتوسع كل يوم في سوق بدأت تشهد منافسة شديدة.
