طوقت السلطات الإقليميةببرشيد أزمة معمل إسمنت لافارج بوسكورة، الموجود فوق النفوذ الترابي لجماعة الساحل أولاد حريز، بعدما استطاعت امتصاص غضب سكان الدواوير المجاورة للوحدة الصناعية المذكورة، والذين خاضوا اعتصاما مفتوحا سد كل منافذ المعمل وشل حركة الشاحنات الناقلة للإسمنت وكبد الشركة خسائر مهمة طيلة خمسة أيام متتالية، مطالبين بالتشغيل ورافضين مقاولات المناولة. وقد بدأ مسلسل تطويق الأزمة عندما انتقل عامل إقليمبرشيد مرفوقا بالقوات العمومية لمعاينة الوضع عن قرب والإنصات إلى المحتجين، حيث تم الاتفاق معهم على جلسة حوار تمت بحضور مسؤولي معمل لافارج والجماعة القروية للساحل أولاد حريز وممثلي المحتجين ومندوب الشغل بمقر عمالة برشيد، تمخض عنها إحداث خلية محلية لتتبع الأزمة بجماعة الساحل أولاد حريز تجتمع مرة في الأسبوع. وكان أبناء المنطقة المحتجون قد تقدموا بملف مطلبي يتوزع بين مطالب تخص الاستفادة من مناصب الشغل، واحترام قوانين الشغل دون تمييز بين العمال وترسيم المؤقتين والاستغناء عن شركات المناولة، ومطالب أخرى تتعلق بحاجات السكان المتضررين وانعكاسات وجود الوحدة الصناعية على محيطهم، وما يستوجبه ذلك من حماية للبيئة بالاحفاظ على الفرشة المائية من التلوث، ومراجعة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل وتنمية المنطقة. وعلى ضوء زيارة ميدانية قامت بها السلطة الإقليمية للمعمل الذي تملك فيه الشركة الوطنية للاستثمار حصة 50 في المائة، تم الوقوف على ما أنجز بالوحدة الصناعية التي يشتكي منها السكان وتسجيل ما يمكن اقتراحه من طرف إدارة شركة لافارج في إطار تنمية المنطقة، من خلال تمويل بعض المشاريع التنموية والمبادرات الجمعوية والتعاونيات للمساعدة في إدماج الشباب في الحياة العملية. وأكد مدير معمل لافارج بوسكورة، يوسف الخطيب، على أن «فتح باب الحوار بإشراف السلطة الإقليمية مع المتضررين شيئ إيجابي، على اعتبار موقع الشركة الاستراتيجي والحيوي ضمن النسيج الصناعي بالمنطقة، خاصة قربه من القطب الاقتصادي الكبير الدارالبيضاء، وكذا بالنظر إلى طاقتها الإنتاجية في تزويد السوق الوطني بأكثر من 20 في المائة من مادة الإسمنت الحيوية، لكن قدرتها الاستيعابية فيما يخص التشغيل بالوحدة محدودة وتخضع لأنظمة خاصة واستراتيجية في العمل، ومع ذلك فهي تحاول قدر الإمكان تلبية طلبات الشغل المستوفية للمواصفات الضرورية، بإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة خاصة بشركات المناولة التي تتعاقد معها شركة لافارج، ومن جهة أخرى فإن الشركة ومنذ إحداثها سنة 1983 تقوم بمجهودات من أجل المساهمة في تنمية المنطقة وحماية البيئة وتهيئة المقالع التي تستغلها، وهي مستعدة لتشجيع المبادرات المحلية من جمعيات وتعاونيات والتي تسعى إلى نفس الأهداف التنموية».
