«هذه دولة من غير حاكم حقيقي، دولة يُضرب فيها القانون على رأسه بعصا من الحديد. دولة استيقظ فيها الشعب فجأة ووقع عليه النوم فورا. دولة أحدثت ثورة، وبعد ذلك قتلتها من غير أن تشعر بخطيئة. دولة أصبح فيها الحرام حلالا وتأكل الفاسد راضية وتبحث عن النفاق، وتهادن اللصوص والقتلة. إنها دولة تستحق أن تعيش في العار الذي تعيش فيه الآن»، هكذا ندب في الأسبوع الماضي كاتب السيناريو المصري، وحيد حامد، في مقالة نشرها في صحيفة «المصري اليوم». مرت سنة منذ كانت المظاهرة الضخمة الأولى في التحرير، ويلخص كلام حامد شعور مصريين كثيرين. نُحيي حسني مبارك حقا، لكن الشعور بالتحرر أخذ يتلاشى. فمحاكمة الرئيس المخلوع تم تأجيلها مرة أخرى والدولة يديرها الجيش «الذي لا تختلف قيادته عن قيادة الشيخ حسني»، كما يكتب حامد. «وكأنه لا تكفي الاختلافات والشقاقات بين العلمانيين والمتدينين، وبين الإخوان المسلمين والسلفيين، وبين طالبي إجازة الدستور قبل الانتخابات وطالبي تأجيلها. يوجد الآن عندنا اختلاف بين الأحزاب المختلفة داخل حركات الثورة»، هكذا يُشخص الموقف الفيلسوف المهم، حسن حنفي. يبدو أن مصر ما تزال سجينة في مرحلة الأمواج الارتدادية التي تعقب الزلزال. فالجيش يحل المشكلات بصورة ارتجالية مثل البناء العاجل لستة آلاف شقة للفقراء من ميزانية الدفاع، وإفراد أراض لبناء محاضن دجاج أو وعد بتخفيض الضريبة الجمركية على استيراد السيارات. وهذه لا يمكن أن تلبي حاجات الدولة المحتاجة إلى المال. وفي حين تبلغ البورصة المصرية حظيظا لم يسبق له مثيل، تحاول الحكومة أن تجند مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي. قبل بضعة أشهر، أمر المجلس العسكري الأعلى بعدم زيادة مقدار ديون مصر التي تقف في 32 مليار دولار، لكن الواقع أقوى من التصريحات. فرفع أجور عاملي الدولة ب 15 في المائة، والحاجة إلى سداد ديون المزودين بالسلع ووقف إيرادات السياح تضطر الحكومة الآن إلى إجراء مفاوضات من أجل قرض آخر مقداره 3 مليارات دولار، ولم نقل شيئا حتى الآن عن خطط تشغيل ملايين العاطلين أو تخليص نحو ثلث المواطنين من العيش تحت خط الفقر. تتحدث صحيفة «الأهرام»، التي تحولت هذه السنة من بوق للحكومة إلى مدافعة عن الثورة، تتحدث بلغة جافة عن وضع الخدمات الصحية في الدولة، التي إن كانت قبل الثورة في حظيظ خطير، فإن المرضى يضطرون الآن إلى «الاستلقاء على بلاط المستشفيات وانتظار الطبيب». وهوت نفقات الحكومة على العلاج الطبي بنحو 50 في المائة، ورغم أن عدد الأطباء زاد ليصبح 105 آلاف، فإن عدد المرضى بلغ في 2011، 54 مليونا، قياسا ب45 مليونا في السنة الماضية. لا تنجح هذه المعطيات الجافة في وصف معاناة ملايين المواطنين الذين يضطرون إلى الوقوف أمام اللجان الطبية لتحدد هل يتلقون علاجا طبيا على حساب الدولة أم يضطرون إلى اقتراض مال من أهاليهم لذلك. إن اللجان الصحية تصدر نحو5 آلاف رخصة علاج كل شهر بمبلغ 200 مليون جنيه مصري، لكن من المرغوب فيه جدا التسلح بوسطاء وبشيء من البقشيش، لتحظى برخصة كهذه. إن ال 200 مليون جنيه مصري مبلغ ضئيل بالنسبة لاحتياجات الدولة الصحية، التي ظهرت فيها في المدة الأخيرة ظاهرة ما بعد صدمة جديدة: عنف ضحايا مستعدين لقتل مهاجميهم وعرض جثثهم على الملأ. إن الفرق العظيم بين التقارير عن تقدم السير الديمقراطي وإنهاء المرحلة الثانية من الانتخابات والوعود بإنهاء صياغة الدستور في الوقت والكتابة العارفة بالبنية السياسية المرغوب فيها، وبين التقارير عن الحياة اليومية البائسة للمواطنين، هو المشكلة الحقيقية التي تهدد مصر. فليس التهديد الكبير هو الإخوان المسلمون أو السلفيون إزاء العلمانيين حتى، ولا لعبة لي اليدين بين الجيش والباحثين عن الديمقراطية، بل المشكلة هي أن مصر ليس لها سبيل إلى تمويل مرحلة تطبيق الثورة.
