تتهم جهات عديدة من ساكنة الجماعة الحضرية بوسكورة، وبعض الفاعلين الجمعويين بها السلطات المنتخبة بالجماعة بالاستهتار بالمال العام، من خلال الاصطفاف إلى جانب من تم وصفه بلوبي العقار بالمنطقة على حساب المصلحة العامة وتأتي اتهامات الجهة الغاضبة على خلفية محاولة السلطات بالجماعة المصادقة على التسليم المؤقت لتجزئة سكنية بالمنطقة تدعى «إدين كاليفورنيا»، وتوجد في حالة نزاع إداري مع أحد الخواص من الساكنة، الذي سجل اعتراضا على التسليم بولاية الدارالبيضاء والوكالة الحضرية بها، فضلا عن عمالة إقليم النواصر وجماعة بوسكورة. وقد تساءل محمد موجود، الذي يتهم الشركة المالكة للتجزئة بالإثراء بلا سبب، جراء إقدامها على اقتطاع ثلثي أرضه المجاورة للحي الجديد، وتخصيصها لإنجاز الطريق الرابط للتجزئة مع مجالها الحضري، قائلا: «ما السر في تحمل الجماعة إنجاز الطريق المذكور خلافا لدفتر التحملات، الذي يشير إلى أن الشركة صاحبة المشروع هي الملزمة بإنشاء الطريق المتنازع حوله». وأضاف موجود في اللقاء ذاته أنه يتوفر على نسخة من جواب المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية يزكي التزام الجماعة بالحياد إزاء الموضوع والتزام الشركة صاحبة المشروع بإنجاز طرقها من مالها الخاص، مما يشكل والحالة هاته، يضيف المتحدث ذاته، تناقضا جليا يبدو في جواب الجماعة وما هي مقدمة عليه راهنا. ويعول صاحب القطعة الأرضية التي باتت على كف عفريت، حسب قوله، على تدخل السلطات الوصية للحيلولة دون تعقد الملف، الذي أثار أكثر من علامة استفهام منذ اليوم الأول لانطلاقه أواخر 2008.