إضراب بالجماعات المحلية يومي الخميس والجمعة للمطالبة بتحسين وضعية العمال والموظفين

قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، خوض إضراب وطني عن العمل اليوم الخميس وغدا الجمعة، احتجاجا على ما تم نعته بغياب الإرادة الحقيقية للوزارة الوصية على الجماعات المحلية للعمل على معالجة مطالب عمال وموظفي الجماعات.
وكان العديد من الهيئات النقابية قد توجهت بملف مطلبي موحد، تم التشديد فيه على موضوع التعويض عن الأشغال الشاقة، إضافة إلى حذف السلالم من 1 إلى 4 خلال نهاية نونبر الماضي، وهو ما تم التراضي حوله في اتفاق مؤرخ في الرابع من أكتوبر، وبما أن الإدارة عجزت عن الالتزام بتعهداتها، فقد اعتبر النقابيون الغاضبون بأن توقيع الاتفاق كان مجرد ربح للوقت وتهدئة للوضع لتمرير الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف.
وجاء في بيان الجامعة الوطنية الداعي إلى إضراب الأسبوع الجاري، أن وقفة عمال الجماعات تأتي صونا لكرامتهم وحماية لحقوقهم، ولحمل وزارة الداخلية على الوفاء بالتزاماتها إزاء الملف المطلبي المقدم لها بداية مارس الماضي، والذي كان محتواه موضوع حوارات وطنية في 28 يونيو و24 غشت و19 شتنبر من العام الجاري.
أما بمدينة القنيطرة فقد سطر نقابيو الجماعات المحلية تنظيم وقفة جهوية صباح اليوم الخميس أمام مقر عمالة الإقليم، تضامنا مع زميل لهم يدعى جمال الشاهدي، سبق أن تعرض للطرد من العمل من طرف رئيس جماعة سيدي بوبكر الحاج، الموجودة في تراب الإقليم.