في تطور لافت، كشف مصدر حزبي مطلع أن قيادة حزب الحركة الشعبية المقبل على المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة، وبصفة رسمية، عن فك الارتباط بتحالف الثمانية بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرا إلى أن قرار فك الارتباط بالتحالف أملاه مبدأ أخلاقي يتمثل في اصطفاف الحزب في الأغلبية الحكومية، بعد أن اختار حزبا «البام» والأحرار الخروج إلى المعارضة دون استشارة باقي مكونات التحالف.فيما اختار المجلس الوطني للحزب المصادقة على قرار المشاركة في الحكومة، الذي كان قد حاز مباركة المكتب السياسي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي. وحسب المصدر الحزبي، فإن قرار الانسحاب من تحالف «جي 8» يأتي استجابة لدعوة المجلس الوطني للحركة، الذي انعقد صباح أمس الأحد بالرباط، للبت في قرار المشاركة في الفريق الحكومي القادم من عدمه، مشيرا إلى أن تقديم مسوغ أخلاقي للإعلان عن فك الارتباط لا يخفي غضب قيادة الحركة مما تعرض له الحزب خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة مما سماها قرصنة مرشحيه من قبل «البام» في مرحلة أولى والتجمع الوطني للأحرار في مرحلة ثانية، حيث فوجئ الحزب بترشيح مرشحين منحوا التزكية بألوان حزب الأحرار. وقد مهد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة، لهذا القرار، خلال الكلمة التي ألقاها في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه، بمطالبته برلمان الحزب بأن يضع بين يدي المكتب السياسي خلال الأيام القليلة، في إطار التفويض الممنوح له، قرار حسم موقف الحزب بخصوص الاستمرار في «تحالف جي 8»، الذي كان محط انتقادات لاذعة من قبل رئيس الحكومة المعين. وقال العنصر: «لا يمكن أن نكون من الناحية الأخلاقية في الحكومة، وفي الوقت ذاته في التحالف من أجل الديمقراطية، لذا لا بد أن نحدد طبيعة الرد الملائم على هذا الوضع، معددا في هذا الصدد ثلاثة خيارات أمام حزبه: إما الخروج من التحالف أو تجميد العضوية أو وضع آخر. إلى ذلك، كادت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني أن تتحول إلى حلبة للملاكمة بعد وقوع ملاسنات وتشابك بالأيدي بين الوزير الحركي الأسبق محمد المرابط وأعضاء في المجلس، بعد أن اعتبر المرابط، خلال تدخله لإبداء رأيه بخصوص خطوة مشاركة الحزب في الحكومة القادمة، أن المجلس الوطني الحالي غير منتخب من قبل المؤتمر الحادي عشر للحزب، ومن ثم فإنه غير مؤهل للحسم في قرار المشاركة. موقف سيجر على المرابط غضب أعضاء في برلمان الحركة، الذين هاجموه وحاولوا طرده خارج قاعة الاجتماع قبل أن يتدخل العنصر محاولا تهدئة الأوضاع، مشيرا إلى أن المرابط لم يتم انتخابه من قبل الأقاليم، وليس له الحق في أخذ الكلمة ما دام لا يعترف بالمجلس الوطني. وفيما خير العنصر المرابط، الذي يصنف على أنه من معارضي قيادة الحركة منذ التحضير للمؤتمر الحادي عشر، بين البقاء أو المغادرة، رفع أعضاء المجلس «ارحل» في وجهه، ليتم إخراجه خارج القاعة. من جهة أخرى، حاول العنصر إيجاد تبريرات لتراجع نتائج حزبه خلال النزال الانتخابي ل 25 نونبر، معلقا على ذلك التراجع بأن حزبي «البام» والأحرار اللذين استفادا مما سماها تحويلات برلماني الحركة من قبل الأصالة والمعاصرة إلى التجمع، معتبرا أن مسلسل التراجعات بدأ في سنة 2007 وتكرر في الانتخابات الجماعية لسنة 2009. العنصر بدا متفائلا بشأن مستقبل الحزب، مشيرا إلى أن هناك إشارات إيجابية تشير إلى أن القواعد الحركية وإن بدأت تتآكل إلا أنها ما زالت راسخة في مكانها، وأنه خلافا لتخوفاته، فإن الحركة ما زالت لها جاذبية تجاه الشباب والمرأة والوجوه الجدية، ف«الحركة ما زالت حزبا حيا ويمكنه أن يتقدم ويسترجع مكانته».