في نونبر من السنة الماضية تقدمت سيدة إلى الدائرة الأولى للأمن لتسجل شكاية تتعلق باختفاء ابنتها ذات العشرين ربيعا بعد أن غادرت المنزل مع زوجها، ولم تمض سوى ثلاثة أيام حتى تقدم الزوج إلى مصلحة الشرطة القضائية بمديونة وسلم نفسه بعد أن أشعرها بأنه قتل زوجته في مدينة سطات داخل المنزل الذي يقيمان فيه في حي الكمال. حب ومشاكل ودعاوى قضائية كان عمر الضحية لا يتجاوز ست عشرة سنة حين تعرفت على شاب وسيم بمدينة سطات، كان قد وصل لحظتها للعمل بعاصمة الشاوية بفندق «المنزه» كحارس حانة «فيدور». ربط الاثنان علاقة عاطفية انتهت بتقدم الجاني لخطبة الضحية من ولي أمرها، لكن أفراد العائلة. رفضوا طلبه بسبب طبيعة عمله، ولكون هذه المهنة ستجعل ابنتهم تتعرض لمجموعة من المشاكل، لكن العلاقة التي كانت تجمع الطرفين جعلتهما لا يعيران اهتماما لرأي العائلة، تزوج الاثنان وظلا يعيشان في هدوء لمدة ستة أشهر بعد أن اكتريا منزلا بعيدا عن العائلة، لكن الأمور سرعان ما انقلبت رأسا على عقب بعد أن علمت الضحية أن زوجها الذي تكن له حبا كبيرا، كانت له زوجة أخرى بمدينة الدارالبيضاء وله ابنتان منها، ليتغير سلوك الضحية تجاه زوجها بعد أن أحست بأنها كانت ضحية غدر. لم تستطع الضحية أن تصبر أكثر، ففكرت في رفع دعوى قضائية بابتدائية مدينة سطات من أجل طلاق الشقاق وتم الصلح بينهما بعد أن تدخل الأقارب لأن الزوجين كانا قد رزقا بمولودة. مضت شهور، لكن الضحية لم تتخلص من كابوس الغدر الذي ظل يلاحقها، فلم يكن من حل يريح الضحية، حسب شهادة أختها، سوى العودة إلى منزل العائلة ورفع دعوى قضائية من جديد ضد زوجها من أجل طلاق الشقاق بحجة أنه كان يعرضها للتعنيف. بعد مرور شهرين على رفعها الدعوى، جاء الجاني يتوسل عائلة زوجته للعودة الى بيت الزوجية، وبعد أخذ ورد سمحت الوالدة لابنتها بمغادرة المنزل رفقة زوجها، لكن هذا الأخير أصر على أن لا ترافقهما ابنتهما الوحيدة، حسب شهادة أخ الضحية. لم يعد الزوجان لأخذ الطفلة، حاولت أخت الضحية الاتصال بهما لكن هاتفيهما كانا مقفلين، مما أثار خوف والدة الضحية التي قررت في نهاية الأمر التوجه نحو مصالح الأمن بمدينة سطات وتسجيل شكاية تتعلق باختفاء ابنتها، ثلاثة أيام بعد حادث الاختفاء تقدم الزوج إلى مصلحة الشرطة القضائية بمديونة وسلم نفسه بعد أن أشعرها بأنه قتل زوجته في مدينة سطات داخل المنزل الذي يقيمان فيه في حي الكمال. شك وقتل عند الاستماع إلى الزوج أجاب بأنه لاحظ أن سلوك زوجته نحوه تغير هذه مدة من سنة وأصبحت تتصرف حسب هواها وتغادر المنزل في أوقات تثير الشك، وكلما استفسرها عن السبب تثور في وجهه وتنعته بأقبح الأوصاف. ويوم 7 أكتوبر 2010 حوالي الساعة العاشرة صباحا التحق بزوجته في منزل والدتها وخرجا في جولة وسط المدينة، ثم تناولا الغذاء معا. ومساء نفس اليوم لاحظ أن زوجته تستعجله في مغادرة المنزل فشك في أمرها والتحق بحديقة عمومية وراقب تحركاتها ليفاجأ بشخص يصعد سلم المنزل، فتعقبه فاستعصى عليه فتح الباب الذي كان مغلقا من الداخل فشرع يطرقه بقوة ففتحت الزوجة وتمكن الشخص الغريب من الفرار بعد أن دفعه نحو الدرج بقوة، فحاولت زوجته أن توهمه بأن الشخص المذكور لص ورافقته للشارع، زاعمة أنها سوف ترشده إلى الشخص الغريب إلا أنها انهالت عليه بالسب والشتم وتدخل جمع من الناس وهدؤوا من روعها وعادت الزوجة إلى المنزل. واستمر النقاش بينهما إلى أن تطور إلى مشاجرة، فأمسك بها من تلابيبها ودفعها فوق السرير في غرفة النوم وخنقها بالمنديل الذي كانت تضعه حول عنقها إلى أن فقدت توازنها واستلقى فوقها وتابع عملية الخنق حتى خارت قواه ثم غادر المنزل، ولما عاد استسلم للنوم داخل غرفة أخرى ثم غادر في صباح اليوم الموالي المنزل بعد أن أغلق بابه بالمفتاح، ثم عاد إلى المنزل بعد يومين على النزاع فوجد زوجته جثة هامدة داخل غرفة النوم، وقبل أن يبحث عن سبب الوفاة غادر المنزل والتحق بمدينة الدارالبيضاء وسلم نفسه للشرطة. إفادة شقيق الضحية أفاد شقيق الضحية عند الاستماع إليه بأن أخته الهالكة كانت في منزل والديها ليلة الحادث فحضر زوجها وأوهمها بأنه اكترى منزلا بحي ليراك، وأقنعها بأن ترافقه لمشاهدة المنزل الجديد ولما حاولت الضحية أن تحمل ابنتهما معها عارض المتهم ذلك، وأمر زوجته بأن ترافقه وحدها، وبعد خروجها رفقة الجاني اختفت الضحية عن الأنظار إلى أن أشعر من طرف الشرطة بضرورة مرافقتهم إلى منزل الضحية وزوجها، ولما تم كسر باب المنزل وجدوا الضحية ممددة داخل غرفة النوم فوق السرير مخنوقة بواسطة غطاء الرأس. وعند الاستماع إلى أحد الشهود، وهو أحد جيران المعنيين بالأمر أفاد بأنه شاهد الزوجين يتبادلان السب والشتم، لكنه لم يشاهد المتهم يتعقب وقتئذ شخصا غريبا في سلم المنزل، وأكد أنه لم يسبق له أن شاهد أشخاصا غرباء عن الزوجين يدخلون المنزل. 20 سنة وراء القضبان بعد مناقشتها ملف القضية في جلسات متعددة، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية سطات بالحكم على المتهم بعشرين سنة سجنا نافذا، وأدائه مبلغ 100000 درهم كتعويض للمطالبين بالحق المدني من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار.
