قانون جديد يصيب وكالات التحفيظ العقاري بالشلل

تعيش جميع وكالت التحفيظ العقاري بمدن المملكة حالة من الشلل بسبب صدور قانون التحفيظ العقاري، والذي ينص في فصله التاسع عشر على تحديد صفة من له الحق في إجراء عمليات التحديد، وهو المهندس المساح الطبوغرافي، شريطة أن يكون محلفا من جهاز المسح العقاري ومقيدا في جدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وهو الشرط الذي ينتفي بالنسبة إلى المئات من التقنيين الذين ظلوا لسنوات يزاولون هذه المهمة.
وخلق القانون الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 نونبر الماضي، ارتباكا في السير اليومي لمختلف وكالات التحفيظ بعدما امتنع التقنيون عن الخروج لإجراء عمليات التحفيظ المبرمجة، رغم المذكرة التي أصدرها عدد من المحافظين، والتي تخول رئيس المصلحة إمكانية توقيع تفويض بمزاولة المهمة، مطالبين بإيجاد حل سريع يجعلهم يشتغلون في احترام للقانون.