يتوجه، صباح اليوم، نحو 13.6 مليون مغربي إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 395 عضوا في مجلس النواب، في أول انتخابات تشريعية بعد إقرار دستور المملكة الجديد، وسط تخوف من تكرار كابوس 7 شتنبر 2007، حين سُجِّل عزوف كبير للناخبين عن الذهاب إلى مكاتب التصويت. ويخوض غمار انتخابات مجلس النواب 5392 مرشحا يمثلون 1546 لائحة، فيما تتنافس على مقاعد اللائحة الوطنية (لائحة النساء 60 مقعدا، والشباب 30 مقعدا) 19 لائحة ب1710 مرشحين، تنقسم إلى 1140 مرشحة في لائحة النساء و570 مرشحا ذكرا في لائحة الشباب، بالإضافة إلى لائحتين تحت اسم «اللامنتمين». ولتتبع مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تم اعتماد حوالي 4000 ملاحظ يمثلون 16 هيئة محلية ودولية، فيما أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة ملاحظة تتكون من 234 فردا متخصصا يغطون كل جهات المغرب الست عشرة للتأكد من سلامة المسلسل الانتخابي في جميع مراحله. وتشكل نسبة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع، في انتخابات اليوم، امتحانا يؤرق بال صانعي القرار وقيادات الأحزاب السياسية ورهانا مطلوبا ربحه، داخليا وخارجيا، خاصة في ظل مخاوف قائمة من تكرار سيناريو 2007، وكذا في سياق التحديات التي يطرحها «الربيع العربي»، والانتخابات التونسية التي شهدت إقبالا مكثفا على صناديق الاقتراع فاق كل التوقعات. ويبقى التحدي الرئيس الذي تواجهه الدولة والأحزاب ال31 المشاركة في العملية الانتخابية هو أن تقترب نسبة الاقتراع من 73 في المائة المحققة خلال الاستفتاء على دستور 2011. ويضع تدني نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في 25 نونبر الجاري الجميع، دولة وأحزابا، أمام أسئلة مقلقة ومحرجة، بالنظر إلى أن الاستحقاقات الحالية تأتي في لحظة سياسية حاسمة تتزامن مع بداية تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وانبثاق مؤسسات تحظى بثقة المواطنين، والقطع مع ممارسات الماضي، وبروز نخب جديدة تتولى الشأن العام. وكان لافتا طيلة الأسابيع الماضية أن هناك استشعارا من الدولة والأحزاب لجسامة الرهان على المشاركة المكثفة للناخبين، في ظل المخاوف المتزايدة من تدني نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب، على غرار ما حدث في محطة 7 شتنبر 2007 التي لم تتعد نسبة المشاركة فيها 37 في المائة، رغم التعبئة الواسعة والمكلفة التي سبقت الانتخابات من أجل تهييء الأجواء الضامنة لمشاركة قوية في الانتخابات القادمة. وبالرغم من المجهودات التي بذلت، فإن احتمال استمرار المقاطعة والعزوف عن الذهاب إلى مكاتب التصويت، كرسالة موجهة إلى الدولة والأحزاب، على السواء، يبقى احتمالا قائما، خاصة في ظل التعبئة الكبيرة لدعاة المقاطعة، مما سيلقي بالمسؤولية -في حال حدوثه- على الدولة والتنظيمات الحزبية. إلى ذلك، تبدو المنافسة على أشدها بين ثلاثة أحزاب سياسية، تراهن على الفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان المقبل في الانتخابات التشريعية، مما يؤهلها إلى ترؤس حكومة ما بعد 25 نونبر. ويأتي في مقدمة الأحزاب المتنافسة على صدارة الأحزاب حزب الاستقلال الذي يراهن بقوة على احتلال المرتبة الأولى ويليه حزب العدالة والتنمية الذي أبدى، منذ أشهر، طموحا لتصدر المشهد الحزبي، وقيادة أمينه العام عبد الإله بنكيران للحكومة القادمة ما لم تقع مفاجآت أو تدخلات، كما صرح بذلك قياديوه غير ما مرة. وبالمقابل، يعلق غريمه السياسي، حزب التجمع الوطني للأحرار، كل آماله على تصدر نتائج الانتخابات النيابية لتحقيق طموح رئيسه صلاح الدين مزوار الجارف بترؤس الحكومة، مستفيدا من إمكانات ضخمة رصدها لخوض النزال الانتخابي، ومن فائض مرشحين قادمين من حليفه في التحالف من أجل الديمقراطية، فضلا عن دعم حلفائه في «جي 8». وإلى جانب الأحزاب الثلاثة، تبدو حظوظ حزبي الأصالة والمعاصرة أقل في اكتساح صناديق الاقتراع، هو الذي ما زال يدبر تبعات زلزال الربيع العربي وحركة 20 فبراير التي كادت تعصف به وبوجوده في الساحة السياسية، ودفعت مؤسسه فؤاد عالي الهمة إلى الابتعاد والغياب الاضطراري عن المشهد الحزبي، بعد أن كان الحزب قاب قوسين أو أدنى من تكرار اكتساحه للانتخابات الجماعية ل2009. ومن جهة أخرى، يراهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبدرجة أولى، على تجاوز الانتكاسة الانتخابية لسنة 2007 التي ما زالت آثارها بادية في الجسد الاتحادي إلى حد الساعة، بعد أن احتل رفاق محمد اليازغي المرتبة الخامسة ب36 مقعدا، مسبوقا بحزب الاستقلال والعدالة والتنمية والحركة والأحرار.
