كشف تقرير للمفتشية العامة للمالية حول الاختلالات التي عرفها المكتب الوطني للمطارات، في عهد مديره السابق عبد الحنين بنعلو، أن المكتب خصص ميزانية لإعادة تأهيل مطار بنسليمان وصلت إلى 1.2 مليار درهم (120 مليار سنتيم) دون دراسة مسبقة توضح المكاسب التي يمكن أن يجنيها المكتب من هذا المطار الذي لم يستقبل أي نشاط جوي منذ افتتاحه سنة 2006. وشملت الاختلالات التي عرفها تسيير المكتب، حسب التقرير المذكور، الذي تتوفر «المساء» على نسخة من خلاصاته، وجود مصاريف غير مبررة وصلت إلى 3.5 ملايين درهم، خاصة ببعض الصفقات المتعلقة بملابس العاملين، سيما الصفقات رقم 58/06 و64/08 و63/08، كما شملت الاختلالات تأدية المكتب تكاليف إضافية بالنسبة إلى بعض الصفقات، خاصة الصفقتان رقم 136/08 و130/07 اللتين وصل مبلغهما إلى 67 مليون درهم. وعاب مفتشو المالية على المكتب منح ظروف أداء ميسرة جدا بالنسبة إلى بعض الموردين يمكن أن تصل إلى 80 في المائة من مبلغ الصفقة بعد تسلم التجهيزات وقبل تركيبها وتشغيلها، إضافة إلى تعويض بعض المهندسين ومكاتب الدراسات تحت ذريعة المساهمة في أشغال لم يشاركوا فيها. وأكد المفتشون أن المكتب أدى مبلغ 11 مليون درهم مكان بعض المزودين، توزعت بين ضرائب ورسوم جمركية، خاصة في الصفقة رقم 243/07، كما سجلوا خسارات للمكتب قدرت ب 5.8 مليون درهم نتيجة تدمير كتب خاصة بالمكتب قبل تسلمها وطرح صفقة جديدة لطبعها. ووجه المفتشون مجموعة من الملاحظات إلى طريقة تدبير الإدارة السابقة للمكتب تتعلق أساسا بعدم احترام مبادئ المنافسة، وضعف نظم المراقبة الخارجية في مراقبة وتتبع المشاريع الكبرى التي يطلقها المكتب، إضافة إلى غياب تقييم المخطط الاستراتيجي 2004 - 2007 الذي اعتمده المكتب وعدم التأكد من تحقيق الأهداف المسطرة. وأكد المفتشون كذلك غياب ثقافة المراقبة الداخلية وتدبير المخاطر وتهميش الافتحاص الداخلي وغياب مساطر واضحة في تدبير المكتب، إضافة إلى تعيين بعض المسؤولين مع غياب تام للتوافق بين المنصب ومؤهلات الشخص الذي أسند إليه. ولاحظ المفتشون عدم استعمال برامج معلوماتية موجودة لدى المكتب، خاصة في ما يتعلق بتسيير الموارد البشرية ونظام الفواتير، وتطبيق نظامين لتسيير المطارات دون أي تشاور مع باقي المتدخلين المعنيين بهذا التطبيق المتعلق بسلامة شركات النقل الجوي. ودعا المفتشون الإدارة الجديدة للمكتب إلى إعادة تركيز أنشطة المكتب الوطني للمطارات حول المهمة الأساسية للمكتب، المتمثلة في استغلال المطارات، ووضع مخطط استراتيجي مع استحضار النتائج السابقة ووضع أهداف واضحة مع توضيح المسؤولين عن تحقيقها. وطالبوا بتحسيس الأعوان المكلفين باستغلال المطارات بضرورة صيانة المعدات وتقوية دور التفتيش والافتحاص الداخلي، وإصلاح نظام التدبير ومراجعة نظام الصفقات لملاءمته مع النظام الجديد للصفقات العمومية الخاصة بالدولة الذي يقوم على الشفافية ومحاربة الفساد، واحترام بنود العقود في ما يتعلق بتطبيق غرامات التأخير. كما دعوا إلى القيام بافتحاص تقني للمعدات المتوفرة داخل المطارات، وخاصة المتعلقة بالملاحة الجوية، والذي سيمكن من توضيح العلاقة بين الاستثمارات المنجزة وجودة المعدات المتوفرة. واعتبر تقرير المفتشين أن المسؤولين عن الوحدات الخارجية للمكتب يعتبرون شركاء في تحديد الحاجيات واقتنائها، عبر تمثيلهم في لجن المشتريات التي تهم الوحدات التي يسيرونها. كما طالب المفتشون مسؤولي المكتب بتنظيم مباريات من أجل اختيار المهندسين للمشاريع الكبرى التي يريد المكتب إنجازها، ومن شأن هذا الأمر أن يساهم في جمالية هذه المشاريع.