حقائق جديدة في ملف المكتب الوطني للمطارات علمت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت، أخيرا، تحرياتها بخصوص ملف الفساد واختلالات التسيير في المكتب الوطني للمطارات، وأن الملف سيحال على الوكيل العام للملك خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت مصادر مطلعة أن تحقيقات الفرقة الوطنية همت الاستماع إلى عدد من مستخدمي المكتب الوطني للمطارات، آخرهم الكاتب الخاص للمدير السابق عبد الحنين بنعلو، الذي تم الاستماع إليه ثلاث مرات، كما تم الاستماع إلى عدد من الممونين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى أصحاب شركات يشتبه في تورطهم في نفخ الفواتير والحصول على صفقات وهمية، خصوصا العمليات التي لا تتجاوز قيمتها 60 مليون سنتيم. وكشفت المصادر نفسها أن تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية امتدت إلى الاستماع إلى ممونين جدد لم ترد أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من أجل تحديد حجم الاختلالات التي اعترت تدبير المكتب الوطني، فيما قامت عناصر من الفرقة برحلات وصفتها ب«المكوكية» إلى مقر المكتب الوطني للاستماع إلى أشخاص جدد بعد التوصل بمعلومات وصفتها ب «الخطيرة» حول التلاعب في الصفقات العمومية وطلبات العروض، مشيرة إلى أن طريقة التحايل في الصفقات العمومية كانت تتلخص في تقدم شركة معينة إلى المناقصة، فيما تعمد أخرى إلى تقديم عروضها دون التوفر على شروط المنافسة الحقيقية بهدف فتح المجال أمام الشركة الأولى للفوز بالصفقة، وهي طريقة مكنت شركات معينة من الحصول على صفقات بالمكتب الوطني، دون الحديث عن حصول أشخاص، منهم «المراقب المالي»، على عمولات مالية قدرتها المصادر عينها بالملايين. ولم تخف المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية أعادت تحرياتها إلى نقطة الصفر بعد قرار النيابة العامة بالبيضاء إعادة الملف إليها، إذ لم تفض تحقيقات الفرقة الأولية إلى تحديد مسؤوليات الاختلالات التي عرفها المكتب الوطني للمطارات، في حين قادت التحريات الجديدة التي استغرقت أكثر من 5 أشهر في النهاية إلى توجيه الاتهامات إلى مسؤولين بالإدارة بعد ثبوت ضلوعهم في اختلالات الخطيرة. ولم تستبعد المصادر نفسها أن تراسل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مصالح أمنية خارج المغرب من أجل الوقوف على قضايا سابقة شهدت تواطؤ جهات داخل المكتب الوطني للمطارات، مشيرة إلى أن عناصر الفرقة أعادت فتح ملف شكاية كانت تقدمت بها شركة هولندية ووجهتها إلى وزير العدل الراحل محمد بوزوبع، إلا أنها وضعت على الرف منذ ذلك الوقت ولم يفتح بشأنها أي تحقيق. وكشفت المصادر نفسها أن رحلات الفرقة الوطنية امتدت إلى مطار ابن سليمان من أجل الوقوف على خروقات طالت صفقات بنائه وتجهيزاته، إذ من المنظر أن تؤدي التحقيقات إلى إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، سبق له التوصل بملف المكتب الوطني للمطارات بعد توجيه الفرقة الوطنية إلى 9 متهمين، ضمنهم امرأتان، تهم الضلوع في ملف الفساد. ويتقدم المتهمين عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق، وبرق الليل، مدير ديوانه، وعدد من المسؤولين الذين توبعوا من أجل تكوين عصابة إجرامية واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية. حظي المكتب الوطني للمطارات، الذي كان ضمن القطاعات الاقتصادية والمالية التي شملتها مهمات المراقبة، بحصة الأسد في ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بالنظر إلى عدد المشاريع التي دشنها المكتب خلال الفترة التي شملها البحث. ووقف المراقبون على مجموعة من العيوب التي شابت بعض الصفقات الكبرى التي قام بها المكتب خلال الفترة المعنية، مثل الصفقات المتعلقة ببناء محطة المسافرين الجديدة، سواء على مستوى طلبات العروض أو إنجاز الصفقات المتعلقة بهذه المحطة الجوية، مثل تغيير تصميم السقف ذي الهيكل المعدني، الذي ترتب عنه عدم استهلاك كميات من الفولاذ حددت قيمتها في 6 ملايين و350 ألف درهم، دون احتساب الرسوم، وعدم خضوع نظام توليد الطاقة بالأشعة الشمسية لأي دراسة تقنية أو دراسة جدوى، كما أن تقارير المشروع الأولي العام والمشروع الأولي المفصل لا تتضمن هذا النوع من النظام التقني الذي أضيف في آخر لحظة إلى ملف استشارة المقاولات.
