عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات

ينفى عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، أن يكون قد استدعي للمثول أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء. وقال إنه لم يتم استدعاؤه، لا من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، ولا من طرف أي وكيل آخر. وأنه توصل مجموعة من المدراء، في أواخر يوليوز الماضي برسالة إخبارية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، تقول إن المجلس الأعلى للحسابات حصر بعض المآخذ. وأنه سوف يتم استدعاؤنا لتدقيق البحث مع وكيل المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح عبد الحنين بنعلو أنه ليس هناك أي اختلاس مالي في المكتب الوطني للمطارات، اللهم بعض الملاحظات في ما يخص بعض مسائل التدبير اليومي، خاصة في بعض الحالات التي تستوجب اتخاذ بعض القرارات كي لا تتوقف الحركة، مضيفا أن التقديرات المالية التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات هي لحد الآن مجرد وجهة نظر لا تسمح لأي كان بأن يسلم بأن هناك فعلا اختلالات واختلاسات.
تابعت الضجة التي رافقت ما حمله تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المكتب الوطني للمطارات الذي كنتم تتولون مهمة تدبيره. ما هو تعليقك الأولى على هذا التقرير، خاصة أنه يتحدث عن اختلالات مالية؟
أولا، أنا لا أقبل كلمة «اختلالات» وأفضل تعويضها بكلمة «ملاحظات». نعم، كانت هناك بعض الملاحظات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وهذا هو دوره الذي يجب أن نضعه في قالب إيجابي، ذلك أن الهدف من ورائه هو تحسين تدبير المؤسسات العمومية، والوصول إلى وضع مساطر يمكنها أن تجعل هذا التدبير أكثر سلامة. لكن أظن أنه من اللازم بالنسبة لكل متصفح لتقرير المجلس الأعلى للحسابات أن يأخذ بعين الاعتبار أنه يتكون من ثلاثة فصول، الفصل الأول هو ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، والفصل الثاني هو أجوبة المكتب الوطني للمطارات، والفصل الثالث هو أجوبة وزارة التجهيز كوزارة وصية. إذ لا يمكن البتة أن نستجمع الصورة لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات ما لم نتصفح كل الأجوبة وجميع التفسيرات المندرجة في إطار الملاحظات.
ليس علينا أن نتسرع في الحكم لنقول، دون تدقيق، إن هناك اختلالات واختلاسات. ولذلك، لابد أن أوضح أن ليس هناك أي اختلاس مالي، اللهم بعض الملاحظات في ما يخص بعض مسائل التدبير اليومي التي أظن أن كل مدير مؤسسة عمومية، أو خاصة، يضطر، في بعض الحالات، لاتخاذ بعض القرارات كي لا تتوقف الحركة، مادام الهدف هو تطوير المؤسسة والرفع من مستواها.
لكن، الملاحظ أن تقرير المجلس الأعلى بخصوص مرفق المطارات طغت عليه الصيغة الهجومية والساخرة أحيانا. إنه أشبه بمرافعة النيابة العامة؟
أظن أن صيغة التقرير، كما قلتم، تحمل نبرة هجومية؛ وفي بعض الأحيان نبرة ساخرة. لكنني أظن أن هذا يدخل في إطار أننا في بداية مسار جديد في ميدان مراقبة المؤسسات العمومية؛ مسار ليس الرأي العام، ولا المراقبون، ولا المجلس الأعلى للحساب نفسه، معتادين عليه. لكن الأدرى بدوافع هذه الصيغة الهجومية والسخرية هم أعضاء المجلس الأعلى للحسابات، ويمكنكم أن تطرحوا عليهم هذا السؤال، فهم أدرى بذلك.
ألم تستفسروا أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول دواعي استعمال مثل هذه الصيغ؟
فعلا قمت بذلك، لكنني أظن أننا نعيش، الآن، فترة انتقالية في صالح المغرب، وأن هذه أول مرة يتم فيها تفعيل المؤسسات، وهذا شيء إيجابي جداً. ومن الطبيعي أن تعرف الفترة الانتقالية بعض المشاكل، ما علينا إلا أن نلتزم خلالها بالرزانة والثقة في النفس، وفي العمل الذي قمنا به، وأظن أن هذا سيكون في آخر المطاف في صالح المغرب.
التقرير يتحدث عن اختلالات شابت صفقات عمومية أبرمها المكتب، وأن قيمتها وصلت إلى 640 مليار سنتيم..
من اللازم التوضيح هنا أن 640 مليار سنتيم هو مجموع الاستثمار الذي قام به المكتب الوطني للمطارات خلال هذه الفترة عبر صفقات عمومية، وأن المجلس الأعلى أتى بملاحظات تهم بعض الصفقات. وألح هنا على أن الأمر يتعلق بملاحظات، وليس باختلالات، كما رددت بعض المنابر الإعلامية. والملاحظة تبقى ملاحظة، ولا تتحول إلى اختلال إلا إذا ثبتت حجته فالتقديرات المالية التي أصدرها تقرير المجلس الأعلى للحسابات هي، لحد الآن، مجرد وجهة نظر، ذلك أنه إذا تصفحنا التقرير، فإن الملاحظات تقول، مثلا، إن هذا الرخام كان يجب أن يكون أسود أو أبيض، وأن هناك فرقا في كذا. لكن الذي لم يرد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي لم يأخذه بعين الاعتبار، هو أن صفقة المحطة الثانية مرت تحت يافطة ما يسمى ب«الحصة الجزافية». هناك ملاحظة تتحدث عن هذا في التقرير، وتقول إن ثمن هذا باهض، وثمن ذاك رخيص، والحال أن الاتفاق تم على أساس ثمن جزافي، والمهم، في مثل هذا النوع من الصفقات، هو تطابق الأشغال مع المواصفات التقنية، فهذا هو المهم، أما أن نحتسب بهذه الطريقة ونحدد الملايير، فهذا أمر ليس معقولا. وأحسن دليل أقدمه على أن صفقة المحطة الثانية لمطار محمد الخامس تمت لصالح المكتب الوطني للمطارات هو أن الثمن الإجمالي للمتر المربع الذي وصلنا إليه يتعدى بقليل 10 آلاف درهم للمتر المربع، في حين وصل ثمن بناء المحطة الأولى سنة 1992 إلى ما يفوق 20 ألف درهم. أما إذا ما قارنا ذلك بما تم صرفه على بناء مطار الناظور أو مطار أكادير، فإننا سنلاحظ أننا قدمنا إنجازا كبيراً كان لابد أن يشكروننا عليه.
بماذا يمكن أن تردوا عن الاختلال الذي شاب بناء المحطة الجوية الثانية لمطار محمد الخامس، خاصة أن قضاة الميداوي لاحظوا، في تقريرهم، أن شركة SGTM توصلت ب 2.5 مليار سنتيم عن أشغال لم تقم بها، إضافة إلى غياب تقارير حول جودة الأشغال؟
هذا لا يمكن. لا يمكن أن تتقاضى شركة 2,5 مليار سنتيم دون أن تقوم بأشغال. هذا لا يعقل، لأن نظام الأداء يقتضي أن يصرف الغلاف المالي إلا بعد التحقق من أن الأشغال منجزة، وأن توقع على ذلك لجنة المشروع، وأيضا المدير التقني ثم المجموعة المكلفة بالدراسات والتتبع، ثم المحاسب، ولا يأتي توقيعي إلا في آخر المطاف.
لا أعتقد أننا نكون قد صرفنا مالا دون أن تكون الأشغال قد أنجزت. لذلك، علينا أن ندقق في كل ملاحظة ونتفحص الجواب. وإذا اقتضى الحال أن تقوم بخبرة. ففي هذا الميدان، وحدهم أهل العلم هم الذين يمكنهم أن يقولوا إن هذا حق وهذا غير حق، أما أن نأتي ونقول إن هؤلاء تقاضوا مالا دون أشغال فهذا «ما كاينش وما عمرو ما كان».
لكن كيف تفسرون أن إنجاز هذه المحطة استغرق 5 سنوات؟
فعلا أن الدراسات استغرقت ما يناهز 5 سنوات، وهذه السنوات امتدت مابين 1999 و2004. ولكنني لم أعين على رأس المكتب الوطني للمطارات إلا في أواخر 2003. لهذا ينبغي التنبيه إلى أن التأخر الحاصل كان قبل حلولي بالمكتب الوطني للمطارات.
ولهذا التأخر تعليلاته، ذلك أنه عند حلولي بهذا المكتب، وجدت اختلافا بين المجموعة المكلفة بالدراسات والوزارة الوصية حول تغطية سقف المطار، إذ كانت مجموعة الدراسات قد اقترحت أن يغطى بالكامل بالزجاج، مما لا يتلاءم مع طقس الدار البيضاء. وكانت الوزارة الوصية قد رفضت هذا الاقتراح، فتم إيقاف المشروع. وبفضل المجهودات التي قامت بها مديرية الهندسة بالمكتب، وبتنسيق تام مع الوزارة الوصية، تم إيجاد حل لهذا الاختلاف التقني، وذلك باعتماد سقف مخضرم: إسمنت وزجاج تتخلله خلايا شمسية تحد من الإشعاع وتولد الكهرباء. ولقد تم هذا في أقل من 9 أشهر انهينا الدراسات وطرحنا الصفقة لبناء المطار.
وماذا عن الفوترة مرتين لنفس الخدمة التي تحدث عنها التقرير؟
لا وجود لفوترة مرتين لخدمة واحدة. وإذا ما اطلعت على التقرير، فستلاحظ أنه تضمن جوابا للمكتب على هذه الملاحظة. ذلك أنه هناك فعلا فواتير تبدو وكأنها مكررة، لكنها، في حقيقة الأمر، مختلفة، وهناك تعليلات تقنية تؤكد أن ليس هناك فوترة مرتين.
هل فعلا قمت بتمرير مجموعة من الصفقات لصالح شركة تملكون أسهما بها؟ هذا من جملة ما يتهمكم البعض به..
لا. لم يقم المكتب الوطني للمطارات بتمرير أية صفقة لأي شركة أملك أسهما فيها. لما استدعيت لدخول القطاع العمومي، كنت أملك خمس شركات في القطاع الخاص، ولكن ليس هناك أي شركة من هذه الشركات استفادت من صفقة من صفقات المطارات. أكثر من هذا، هناك شركات أغلقتها، وأخرى أهملتها، وأخرى قمت ببيعها. فليست هناك أي صفقة، وإذا ما عُثر على صفقة واحدة استفادت منها شركة في ملكي فاقطعوا يدي.
يُتداول بين الرأي العام أن وكيل الملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملف المكتب الوطني للمطارات على الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، هل هذا صحيح؟
لا، لا أعلم. كل ما أعلمه أنه لم يتم استدعائي، لا من طرف الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات، ولا من طرف أي وكيل آخر. كل ما هنالك، أننا توصلنا في أواخر يوليوز ، وأنا ومجموعة من المدراء، برسالة إخبارية من طرف المجلس الأعلى للحسابات، تقول إنه «في إطار التأديب المالي، فقد حصر المجلس الأعلى للحسابات بعض المؤاخذات. وسوف يتم استدعاؤكم لتدقيق البحث في هذه المؤاخذات مع وكيل المجلس الأعلى للحسابات لاحقا».
ولحد الآن لاشيء من هذا الذي تتحدث عنه وقع. وأنا أيضا قرأت هذا في الصحف، لكن الحقيقة أنه لم يتم استدعائى، أنا شخصيا، ولا أي أحد آخر، للمثول أمام الوكيل العام للملك.
هل أنتم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني؟
لم أتوصل بأي شيء بخصوص المنع من مغادرة التراب الوطني. قرأت ذلك في الإعلام.
يتحدث البعض عن إغلاق مطار بنسليمان الذي تطلب إنجازه 130 مليار سنتيم، والذي كنت قد صرحتم بشأنه أنه سيستقبل سنويا 300 ألف مسافر، وأنه سيكون البوابة المختصة في الشحن.. ما ردكم على ذلك؟
أبدا هذا المطار ليس مغلقا، بل هو مفتوح في وجه الملاحة الجوية المدنية منذ 2007، ولم يتم إغلاقه منذ أن دشنه صاحب الجلالة نصره الله. هذا المطار جاهز منذ ذلك التاريخ، تحط به الطائرات وتستعمله مدرسة الخطوط الملكية المغربية لتكوين الربابنة، ويستعمله أيضا الطيران الخاص عوض مطار أنفا، بل إنه يتوفر على كل التجهيزات، كما أن موقعه يؤهله ليعلب دورا مهما بالنسبة للشحن، وهذا المشروع مازال قائما. وعلى من يقول إن هذا المطار متوقف أن يذهب إلى هناك ويلاحظ حركة الطيران.
هناك مجموعة من المطارات المغلقة أمام حركة الطيران، كمطار زاكورة. فما جدوى إنجاز المطارات إذا كان ستحلق فوقها موكة أو بلارج؟!
أظن أن ثمة معلومات كثيرة مغلوطة. من قال إن مطار زاكورة مغلق؟! مطار زاكورة مفتوح ودشنه صاحب الجلالة نصره الله سنة 2008، بل هناك مشروع لتوسيع وتقوية مدرج نزول الطائرات. لكن ربما المقصود هنا أنه ليست هناك ملاحة جوية، وهذا أمر آخر. والسؤال هو: عندما ننشئ طريقا هل نلزم السيارات بالمرور منها؟ المطار منجز، ومدرجه قابل لنزول الطائرات، وعلى شركات الطيران والمكاتب الجهوية للسياحة أن تتحرك من أجل جلب السياح. أما البنية التحتية فهي متوفرة منذ أن دشنها صاحب الجلالة نصره الله.
توصلتم برسالة إخبارية تنبئكم بإمكانية استدعائكم للتدقيق في بعض المؤاخدات المالية، كما سميتوها، هل جهزتم دفوعاتكم وردودكم؟
أفضل رد على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات هو، أولا، أن نتعامل معها بطريقة رزينة، وأن ندعو الجميع، بما فيهم المجلس الأعلى، لتفحص مستوى فعالية التدبير من خلال بعض المؤشرات المعمول بها. لو كان المكتب الوطني للمطارات حقيقة يدبر بطريقة عشوائية فلن يضاعف رقم معاملاته مرتين، ولن يقفز الربح الصافي من 50 مليون درهم إلى 500 مليون درهم. لقد ضاعفنا الربح الصافي، كما يلاحظ، عشر مرات. أما في ما يخص نمو المؤسسة، فإنها أنجزت مشاريعها بتمويل ذاتي ودون مساندة الدولة، حيث أنجزت المحطة الثانية لمطار محمد الخامس، كما أنجزت المحطة الثانية لمطار طنجة، فضلا عن محطات الصويرة والداخلة ووجدة والحسيمة، إضافة إلى مدرج في تازة، وآخر في زاكورة. كل هذا انجز خلال الفترة التي توليت فيها المسؤولية. وأؤكد أن هذه الإنجازات تمت بتمويل ذاتي دون دعم من الدولة. فلو كان هذا التدبير عشوائي، كما قلت سابقا، لما تمكننا من تحقيق هذه النتائج. وأظن أنه كان علينا تهنئة كل هؤلاء الذين رفعوا من مستوى هذه الموسسة، التي كانت تسير بدون نظم وبدون أي فعالية، لا مالية ولا تقنية، إلى مستوى جعلنا في مصاف الدول الأوربية في ما يخص المراقبة الجوية. ذلك أن المغرب الآن هو عضو ملاحظ في ما يخص المراقبة الجوية للمجال الأوربي. فلو لم نصع التجهيزات والنظم، ولو لم نعمل على تكوين الأطر في هذا المجال، لما حظى المغرب بالاحترام دوليا على مستوى المراقبة الجوية.
خلال أربعة أعوام (مابين 2003 و2007) أبرم المكتب الوطني للمطارات 1000 صفقة، بمعدل 5 صفقات أسبوعيا. ولاحظ تقرير المجلس الأعلى أن معظم المعاملات يحتكرها أشخاص معينون. هل من توضيح؟
أولا لم تكن المعاملات حكرا على أي شخص، وإنما كانت هذه المعملات حسب صفقات عمومية، إما عبر طلبات عروض (بنسبة 70 بالمئة) أو صفقات تفاوضية (بنسبة 30 بالمئة)، وذلك في إطار قانون الصفقات الخاص بالمكتب الوطني للمطارات. أما إذا كان المكتب يبرم 5 صفقات أسبوعيا، فإن هذا يعني أن الذين كانوا يشرفون علي المكتب كانوا يشتغلون بجدية. فإجراء صفقة واحدة، تسبقها دراسات ومجهودات. والذين تمكنوا من إبرام 1000 صفقة في ظرف أربع سنوات ينبغي أن نصفق لهم، لأن ذلك دليلا على نجاعة التدبير، حيث وصل معدل إنجاز ميزانية التجهيز إلى 90% ، زد على ذلك أن محطة مراكش التي أشرفت على إنجازها تصنف ضمن ال 10محطات مطارية الأفضل في العالم. كما صنفت مؤخرا المحطة الجديدة بطنجة. ولي اليقين أن محطة وجدة ستحظى بنفس الامتياز.
من الملاحظات أنه ليس هناك أي أثر للهدايا في الجرد المادي..
بالنسبة للهدايا، هذا أمر مضحك. هل تعتقد أن الهدايا توضع في الجرد المادي الذي يهم فقط الآلات والحواسيب وغيرها من الممتلكات، أما الهدايا فلا تدخل في إطار الجرد المادي بما أنها قابلة للاستهلاك. وبالنسبة للأثر المادي، أتساءل: هل يمكن أن تطلب من رئيس مطار أوربي أو من رئيس لشركة طيران أن يوقع على الهدية التي تسلمه إياها. فهذا غير معقول
ثم تراهم يقولون إن هذه الهدايا احتسبت دون دفع التعشير الحمركي!؟
نحن نتوفر على فاتورة بالدرهم، وليس بوسعنا أن نعلم هل هذه الفاتورة تشمل التعشير الجمركي أم لا.
وماذا عن تفويت القطع الأرضية بإفران؟
إن تلك الاراضي كان قد اقتناها المكتب الوطني للمطارات من أجل تفويتها لأطره في إطار الأعمال الاجتماعية، وفعلا فوتت لعشرة أشخاص، أنا من بينهم. أما إن كان السؤال هو: هل جرى ذلك التفويت بدون موافقة المجلس، فأحيلكم على جواب وزارة التجهيز (أنظر الصفحة 66 من تقر المجلس الأعلى للحسابات: «إنه مشروع اجتماعي سهرت عليه جمعية أطر المكتب الوطني للمطارات، وحصل هذا التفويت بترخيص من المجلس الإداري المنعقد في 5 مارس 2008، عبر توصية رقم 5، التي فوضت للمدير العام صلاحية القيام بهذه التفويتات).
من في رأيك يطالب بجلد عبد الحنين بنعلو ومعاونيه، خاصة أنكم تحدثتم عن التضخيم الإعلامي لما تنعتونه ب«ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات»؟
أظن أن هناك، ربما، بعض الجهات التي ليس من مصلحتها أن تنخرط البلاد بطريقة رزينة في التوجه الحالي (المحاسبة) . كما أن هناك جهات تطمح لتصفية حسابات شخصية، وهي التي كانت وراء تضخيم هذه الملاحظات بوضعها في مستوى الاختلاسات، وإيهام الرأي العام بأن هناك مؤسسات يتم تسييرها بدون توجه ودون احترام للقانون. لكنني أؤكد أن ليس هناك أي اختلاس من أي نوع كان، وأن التسيير الذي أشرفت عليه كان في إطار القانون، وأن حرصنا على الشفافية، وعلى تكافؤ الفرص، مكننا من تخفيض الصفقات التفاوضية إلى النصف، إذ كانت تتعدى، خلال التدبير السابق، 60% من مجموع الصفقات.
تبدو واثقا من براءتك من التهم الموجهة إليك..
أظن أن لفظة البراءة ليست في محلها. أنا واثق من عملي، ومن عمل الرجال الذين كانو يشتغلون معي. كلهم بذلوا أقصى مما في جهدهم، وعملوا بنزاهة واستقامة ونجاعة.
صحيح أنه يمكن للمجلس الأعلي للحسابات أن يعتبر أننا قمنا بتجاوزات مسطرية. إذن يبقى الفاصل هو القضاء، وأنا واثق من نزاهة قضاء بلادنا، وعلينا أن نترك العدالة تقوم بعملها. ولي كامل الثقة بأن الحق سيعلو، وأن هؤلاء الذين يقال إنهم «متهمون» علينا أن نكافئهم. فالاهام حصل فقط من طرف بعض المنابر الإعلامية التي تضع نفسها في موقع القضاء، لكنها لا تدقق ولاتنصف، ولا تقدم وجها نظر متعددة.
بماذا تشعر وأنت تتلقى سهام الاتهام، بينما أنت تؤمن أنك حققت إنجازات كبيرة في هذا المرفق؟
إحساسي هو أنني أشعر بالأسف الشديد أن تداس كرامتي بهذه الطريقة، وأن يعصف بي بسهولة جر الأقلام. فهل تذكر رماة السهام، ولو مرة، أنني قبل أن أكون مديرا، فإنني أب وابن وعم وخال؟ هل تذكر هؤلاء أن لا جزم في أمر إلا للقانون؟ هل أزعجت الإنجازات التي قمت بها البعض إلى هذا الحد؟ فبقدر ما أنا آخذ بعين الاعتبار أننا، كما قلت، نعيش فترة انتقالية لم يتعود عليها لا الصحافة، ولا المجلس الأعلى للحسابات ولا الرأي العام بقدر ما أنا واثق أنه ينبغي أن نحاسب بعضنا البعض بطريقة إيجابية ورزينة دون المس بالأشخاص بطريقة غير انسانية وغير قانونية، لأن هناك جهازا واحدا له كلمة الفصل إذا ترسخ الاختلاف، هو العدالة».
إذا ما اقترح عليك العودة لتدبير المكتب الوطني للمطارات، هل ستقبل هذه المهمة؟
إنني راض عن القرارات التي اتخدتها خلال فترة تدبيري للمكتب الوطني للمطارات، وواثق من القرارات التي اتخذتها، وواثق أيضا من أن أي قرار اتخذته كان بهدف الرفع من المردودية والرفع من النجاعة، ومن جودة الخدمات، والحمد لله أظن ان النتائج ملموسة وبادية للعيان إلا للذين لا يودون رؤيتها، ويصرون على جعلها سلبية بغية تصفية حساباتهم الشخصية (ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم) صدق الله العظيم.