كشف مصدر مسؤول عن استدعاء الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء محاسبين ومراقبا ماليا ينتمون إلى وزارة المالية يشتبه في تورطهم في ما بات يعرف بقضية الاختلاسات التي شهدها المكتب الوطني للمطارات على عهد المدير العام السابق، عبد الحنين بنعلو. وتوقع المصدر ذاته سقوط رؤوس جديدة من وزارة المالية في ملف بنعلو، على اعتبار أن القانون ينص على أن جميع الصفقات العمومية تتم بحضور ممثل عن وزارة المالية، الذي يفترض أن يراقب العملية ويحرص على أن تتم في ظروف نزيهة، وهو ما لم يحدث في مجموعة من الصفقات التي أبرمها المكتب الوطني للمطارات مع عدد من الخواص، وبالتالي يعتبر المصدر أنه من «المنطقي» أن يتم التحقيق أيضا مع ممثلي وزارة المالية الذين حضروا هذه الصفقات. وكشف مصدر آخر عن توصل الكاتب العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، الذي يشغل حاليا مهمة مدير أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران، باستدعاء للمثول أمام الوكيل العام للملك للإدلاء بإفاداته بخصوص فترة عمله داخل المؤسسة إلى جانب بنعلو، كما أشار المصدر ذاته إلى استدعاء كل من المدير المركزي الحالي ومدير الهندسة اللذين سيمثلان أمام الوكيل العام للملك قصد الاستماع إليهما، وهو ما سيقوم به الوكيل العام باستئنافية البيضاء أيضا مع مدير ديوان المدير السابق والمكلفة السابقة بالصفقات والمدير السابق لقسم الصيانة والمكلف السابق بالمشتريات ومجموعة من الموظفين الصغار بالمؤسسة، الذين يعدون دفاتر التحملات ويحررون طلبات العروض، التي كان يطلقها المكتب في عهد المدير السابق، ويتابعون عمل الشركات التي تظفر بالصفقات، ومدى التزامها بدفتر التحملات. وقام الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في سابقة بالمغرب، بإحالة ملف خاص بالمكتب الوطني للمطارات على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء قصد التحقيق في مجموعة من الاختلالات التي شابت صفقات عمومية أبرمتها المؤسسة في عهد المدير العام السابق، عبد الحنين بنعلو، بعد أن وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات عليها أثناء تحقيقاتهم داخل المؤسسة، في الوقت الذي ما زالت ترابط فيه المفتشية العامة لوزارة المالية بالمكتب الوطني للمطارات قصد التحقيق في ملفات أخرى.