- ما هي الأسس التي ارتكزتم عليها للدعوة إلى محاكمة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو؟ ارتكزنا على المادة 404 من مدونة الشغل التي تعطينا الحق كنقابة مهنية في المتابعة القضائية لكل من ألحق ضررا بالأطر والمستخدمين الذين نتولى مهمة تأطيرهم، بالإضافة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، الذي أكد لنا بشكل رسمي وقوع اختلالات اعتادت الإدارة السابقة نفيها في كل مرة نثير الانتباه إليها في السابق، وإن كنا مقتنعين بأن التقرير لم يشر إلى اختلالات وتجاوزات كثيرة وسمت التدبير الإداري للمكتب في عهد بنعلو، ومفاجآت كثيرة تنتظر الرأي العام عندما يتم تحريك المتابعة القضائية في هذا الملف. وما هي هذه الأضرار التي تتهمون بنعلو بإلحاقها بكم؟ ثمة عقار في مدينة إفران اتخذ في البداية لتخصيصه لإنجاز مشروع مجتمعي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، عبارة عن دور للاصطياف، وهو ما استبشرنا به خيرا، قبل أن يفوته بنعلو لنفسه ومديريه بالثمن الذي اشتري به منذ سنوات، بالإضافة إلى إقصاء أبناء الأطر والمستخدمين من حقهم في التوظيف بالمكتب. وفي مقابل ذلك كثرة التوظيف ب«المظلة» واستفادة بنعلو من تعويضات أسفار وتنقلات لم يقم بها ومنح بعض الأطر المحظوظة تعويضات مجزية عن الساعات الإضافية، رغم عدم أحقيتهم بالاستفادة منها، دون إغفال لجوئه إلى قضاء مصالح شخصية من مالية المكتب، من قبيل إنجاز إصلاحات بمقر سكناه وشراء سيجاره الفاخر. - ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها في حالة عدم الاستجابة لمطلبكم بإقرار المتابعة القضائية في حق عبد الحنين بنعلو؟ لا تزال وزارة العدل تمسك بزمام هذا الملف، حيث قال وزير العدل في البرلمان، أخيرا، إنه ينتظر تحريك الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات لمسطرة المتابعة لمحاكمة هؤلاء. وإذا لم يتم هذا الأمر، فإننا مستعدون لتحريك المتابعة القضائية في حق المدير العام السابق للمكتب. كما أن مجموعة من النقابات أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة، مما ينبئ بمنحى جديد لدعوتنا إلى محاكمة بنعلو.
مراد معروف - الكاتب العام للمكتب النقابي لأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات التابع للاتحاد العام للشغالين.
