في تطور مثير،أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بعض الملفات التي تشكل جملة من الخروقات التي كان قد سجلها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2008،على وزير العدل الذي أمر بدوره الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء ،بفتح تحقيق قضائي بخصوص ما ورد على وزارة العدل من خروقات،هذا ومن المنتظر أن يستمع الوكيل العام،لعبد الحنين بنعلو،المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات وحوالي 14 موظفا يعملون تحت إمرته بذات المكتب،على خلفية ما ورد في التقرير السالف الذكر،وقالت بعض المصادر أن هذه المتابعات لن تقتصر فقط على المدير العام للمكتب الوطني للمطارات،وإنما ستطال أيضا المسؤولين عن التسيير في المركز السينمائي وبعض المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي وأيضا بعض عمداء المدن،خصوصا على مستوى مدن سلا وفاس وغيرهما،والتي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن أطلق نيرانه عليها في تقريره الشهير،بعض المصادر المتطابقة التي تحدثت إليها-مرايا بريس- بخصوص التأخر الواضح في تحريك المتابعات ضد كل من يشتبه في تبديرهم أو اختلاسهم للمال العام،أكدوا أن الأمر كان متعمدا لسبب بسيط،وهو أنه على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء،لائحة تضم بعض البرلمانيين المسؤولين في ذات الوقت عن عمادة بعض المدن التي شهدت اختلالات مالية وتدبيرية،ومن شأن الإستماع إليهم وهم يؤدون مهامهم البرلمانية أن يؤثر ذلك على سير التحقيق،لذلك تم انتظار اختتام الدورة الربيعية للبرلمان للإستماع إلى -أبطال هذه الخروقات-من جهتهم عبر بعض الحقوقيين عن ارتياحهم لقرار الإستماع لمن يشتبه في اختلاسه أو تبديده للمال العام،وأبدوا تخوفهم من أن تأخذ هذه المحاكمات المنتظرة هذا الصيف،شكل تصفية الحسابات أو وسيلة دعائية وتجميلية لوجه المغرب أمام الرأي العام الدولي،خصوصا وأن التقارير الدولية والوطنية،وضعت المغرب في صدارة البلدان التي تنخرها الرشوة والفاساد المالي والإداري،هذا وتجدر الإشارة إلى أن عبد الحنين بنعلو،كان قد تولى إدارة المكتب الوطني للمطارات من سنة 2003 إلى 2007،وهي الفترة التي سجل فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من الخروقات ضد بنعلو،من بينها إبرامه لحوالي 1000 صفقة في ظرف 4 سنوات بقيمة 680 مليار سنتيم،وكذلك إبرام حوالي 8000 -سند طلب-بقيمة 374 مليون درهم،وفيما يخص الصفقات المتعلقة بلباس المستخدمين،فقد بلغ المبلغ الإجمالي حوالي مليارين و700 مليون سنتيم في الوقت الذي كانت لا تتجاوز مبلغ 70 مليون سنتيم قبل سنة 2003،ناهيك عن العديد من الإختلالات والخروقات التي قد تصل فيها العقوية إلى حد 10 سنوات حبسا نافذا،إذا ثبثت في حق بنعلو-يؤكد أحد المحامين بهيئة الرباط.
