عبرت خمسة أحزاب سياسية تخوض حملاتها الانتخابية التشريعية، هي حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب البيئة والتنمية، عن إدانتها الشديدة لصمت السلطات المحلية وتخاذلها في اتخاذ ما يلزم قانونا لوضع حد للعبث الجاري في الانتخابات. وجاء في بيان أصدرته الأحزاب المعنية، عقب اجتماعها يوم الثلاثاء المنصرم لتنسيق مواقفها السياسية والنضالية، أنه أمام عدم تحمل السلطات المحلية بوجدة مسؤولياتها في حماية نزاهة الانتخابات ل25 نونبر 2011 وتجاهلها النداءات الموجهة إليها من لدن الأحزاب الوطنية بالإقليم، بما في ذلك نداءات مشتركة لبعض هذه الأحزاب، لوقف «الخروقات التي تشوب العملية الانتخابية، وخاصة من يقومون بتوزيع الأموال لاستمالة المواطنين، وخاصة الفئات الفقيرة وبكثافة لم يسبق لها مثيل في تاريخ تخريب العمليات الانتخابية بالمغرب، تدين الأحزاب المجتمعة الموقف المتواطئ موضوعيا للسلطات المحلية مع المفسد الكبير لانتخابات 25 نونبر 2011 الذي تخطى كل الحدود وتجاوز سقف المصاريف القانونية بأضعاف المرات». واعتبر بيان الأحزاب أن استمرار هذا الموقف اللامسؤول للسلطات المحلية مناف لمقتضيات الدستور، التي تنص على أن الحرية والنزاهة والشفافية هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وتدعو السلطة القضائية إلى التدخل المستعجل لإعمال القانون والضرب بيد من حديد على أيدي المتلاعبين بإرادة الأمة وبمصير هذا الاقتراع المفصلي في التطور الديمقراطي لبلادنا، وتعلن عزمها متابعة الموضوع عن كثب لاتخاذ المواقف المناسبة لمواجهة الإفساد الممنهج لهذه الاستحقاقات التشريعية بكافة الوسائل القانونية والنضالية المشروعة والتصاعدية، بما فيها الوقفات الاحتجاجية والمسيرات. ودعا البيان كافة الهيئات السياسية النزيهة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات المكلفة بمراقبة نزاهة الانتخابات إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المحطة الحاسمة من تاريخ المغرب والحيلولة دون إعادة تكرار المآسي الانتخابية السابقة، وتؤكد تشبثها بالاستمرار في تنسيق جهودها كأحزاب وطنية للدفاع عن الديمقراطية ومواجهة طاعون الانتخابات الجديد، الذي يجسد بامتياز طبقة الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة ويسعون اليوم إلى الجمع بين السلطة والثروة. وتؤكد كذلك التزامها بمقتضيات تخليق العملية الانتخابية. وفي الأخير، دعت فروع الأحزاب السياسية الموقعة على البيان مكاتبها السياسية للتدخل مركزيا لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المهزلة.
