علمت «المساء» من مصادر متطابقة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، المكلفة بجرائم الأموال، أصدرت خلال الأسبوع الماضي، أحكاما بالسجن النافذ في حق شبكة (عائلية) متهمة في قضية تزوير الأوراق المالية التي كشفت خيوطها الأولى بمدينة تيفلت، قبل حلول عيد الأضحى في السنة الماضية. وأضافت نفس المصادر أن نفس الهيئة القضائية قضت بالحكم ب12 سنة سجنا نافذا في حق العقل المدبر للعملية الملقب ب»الاعرج»، في حين حكمت على ابنه وابنته وصديقهما، بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. كما تم الحكم على زوجة المتهم الأول بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر. وحسب نفس المصادر، فإنه سبق لنفس المحكمة، تأجيل النظر في القضية التي يتابع فيها أفراد أسرة واحدة، إلى أواخر الشهر الماضي، بعد اتهامهم في قضية تزوير الأوراق المالية وتهريب السجائر المهربة، بعدما تم تفكيك الشبكة التي حاولت أن تقوم بتوزيع تلك الأموال المزورة بتيفلت والمناطق المجاورة لها، قبيل عيد الأضحى الماضي، بغية تحقيق مكاسب مالية على حساب بائعي المواشي والفلاحين الذين ينتظرون تلك المناسبة الدينية خلال تلك الفترة التي تعرف رواجا اقتصاديا بالمنطقة الزمورية. وجاء تفكيك تلك الشبكة التي يقودها أب الأسرة المعاق حركيا، بعد تشديد الخناق عليها من طرف عناصر الضابطة القضائية بتيفلت التي كثفت حملاتها التطهيرية في تلك المدة، بعد انتشار أخبار عن شبكة تنشط في هذا المجال، وقدوم بعض أفرادها للمدينة لاستطلاع الأخبار وكيفية ترويج تلك الأوراق المزورة من فئة 200 درهم والتي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون سنتيم. كما تم حجز 1700 علبة من السجائر المهربة التي يتم استقدامها من الحدود المغربية والجزائرية ومنطقة الشمال لبيعها بطرق مختلفة. وأكدت مصادر «المساء»، أنه بعد توصل عناصر الفرقة الأولى للضابطة القضائية بتيفلت بمعلومة تفيد بأن سيارة تقف وسط الشارع العام، تثير بعض الشكوك حول هوية أصحابها الذين بدت عليهم علامات الحيطة والحذر، تم الانتقال إلى عين المكان والقيام بإيقاف السيارة ومن كانوا على متنها، وبعد إجراء تفتيش دقيق للسيارة تم حجز كمية مهمة من علب السجائر فارغة من نوع (مارلبورو). وبعد التحقيق الأولي مع الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متن السيارة، تم التوصل إلى مكان تواجد السجائر المهربة بمدينة فاس. وبعد إجراء الأبحاث الأولية، تم التوصل إلى هوية المتهمين وأسباب تواجدهم بالمدينة في تلك الفترة الصباحية، حيث قامت العناصر الأمنية بربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بانتقالها إلى فاس، وهناك وبتنسيق مع نظيرتها بفاس تم حجز كمية مهمة من علب السجائر المهربة والمقدرة بحوالي 1700 علبة وطوابع بريدية ومبلغ مالي مهم قدره 20 مليون سنتيم عبارة عن أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم ومعدات متنوعة ومتطورة خاصة بعمليات متصلة بالتزوير. وبعد حجز تلك المبالغ المالية المزورة وعلب السجائر المهربة، انتقلت عناصر الضابطة القضائية بتيفلت إلى مقر عملها بالمدينة، وهناك بدأت عملية التحقيق والبحث مع أفراد العصابة التي تبين أن عناصرها يجمع ما بينهم رابط الأسرة الواحدة والبالغ عددهم تسعة متهمين، منهم ستة ينتمون إلى أسرة واحدة تقطن بالعاصمة العلمية فاس، تتكون من الأب وهو العقل المدبر للشبكة وزوجته وابنه وأخته وعنصرين آخرين، في حين تم اعتقال ثلاثة متهمين آخرين يقطنون بمدينة تيفلت مكلفين بترويج السجائر المهربة وشراء العلب الفارغة لنفس النوع من السجائر المحجوزة. وخلال عملية التفتيش التي قامت بها العناصر الأمنية في بداية الأمر داخل السيارة تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي20 ألف درهم من عائدات الترويج إضافة إلى حجز حاسوب نقال وناسخة من النوع الممتاز تستعمل في نسخ الأوراق المالية المزورة والطوابع الخاصة بالسجائر المهربة ومقص ولاصق وهواتف نقالة تعود للمتهمين.
