قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء يوم 28 أبريل 2011 ب 69 سنة سجنا نافذا في مواجهة 35 متهما، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد من أربعة محكومين، في ملف تهجير متطوعين للعراق وإفغانستان، في حين تمت تبرئة أربعة متابعين. وهكذا قضت هيئة الحكم، بعد سلسلة من الجلسات، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق كل من توفيق الحسين ومحمد جطيط وبوشتى الشارف. كما أصدرت المحكمة خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، وأربع سنوات حبسا نافذا في حق طبيبة، وثلاث سنوات حبسا نافذا في مواجهة 14 متهما، وبسنتين حبسا نافذا في حق 16 متهما، في تمت برئة ساحة أربعة متابعين. ويوجد من بين المتهمين متابعان يحملان الجنسية المغربية الفرنسية ( الطبية وزوجها). وفي نفس الإطار عالجت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بذات المحكمة نازلة مرتبطة بنفس الموضوع بعد قبول النقض من قبل المجلس الأعلى، والمتابع فيها مجموعة عزيز الدنكير، حيث تراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متابعين . وهكذا حكمت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي عزيز الدنكير الذي كان قد حوكم استئنافيا بثماني سنوات سجنا نافذا بعدما تم تخفيض الحكم الابتدائي القاضي بعشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت المحكمة بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في حق ستة متهمين .